كتابي كذا» و إن خالفه غيره . قال : «حفظي كذا و قال فيه غيري أو فلان كذا».
و إذا وجد سماعه في كتابه و لم يذكره فعن جمع أنّه لاتجوز روايته ، و الصواب هو الجواز ، و شرطه أن يكون السماع بخطّه أو خطّ من يثق به ، و الكتاب مصون يغلب على الظنّ سلامته من التغيير و تسكن إليه نفسه ، فإن شكّ لم يجز. ^۱

الفائدة الرابعة :

ينبغي أن لايروي بقراءة لحّان أو مصحِّف ، و على طالب الحديث أن يتعلّم من اللغة و النحو و الصرف ما يسلم به من اللحن و التصحيف ، و طريق السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة و التحقيق . و إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقال جمع : يرويه كما سمعه ^۲ ، و التحقيق كما عليه الأكثر روايته على الصواب. و أمّا إصلاحه في الكتاب فجوّزه بعضهم ، و قيل : الصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب عليه ، و بيان الصواب في الحاشية.
ثمّ الأولى عند السماع أن يقرأه على الصواب ، ثمّ يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا ، و له أن يقرأ ما في الأصل ثمّ يذكر الصواب.
و أحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر ، فإن كان الإصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق ، و إن غاير تأكّد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان ، فإن علم أنّ بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة «يعني هذا» إذا علم أنّ شيخه رواه على الخطأ.
فأمّا إن رآه في كتاب نفسه و غلب على ظنّه أنّه من كتابه لا من شيخه فيتّجه إصلاحه في كتابه و روايته ، كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنّه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحّته و سكنت نفسه إلى أنّ ذلك هو الساقط ، و على ذلك قامت السيرة فلا وجه لمنع بعضهم ذلك ، و قيل : إنّ بيانه حال الرواية أولى.