أحوط ، و منهم من يكتفي به في أوّل حديث أو أوّل كلّ مجلس و يدرج الباقي عليه قائلاً في كلّ حديث : «و بالإسناد» أو «و به» و هو الأغلب.
فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأوّل جاز له عند الأكثرين ^۱ ، و منعه جماعة . ^۲ فعلى هذا طريقه أن يبيّن كقول مسلم : حدّثنا محمّد بن رافع ، قال : حدّثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مَعمر عن همّام ، قال : هذا ما حدّثنا أبو هريرة ، و ذكر أحاديث و كذا فعله كثير من المؤلّفين.
و أمّا إعادة بعضهم الإسناد في آخر الكتاب فلايرفع هذا الخلاف ، إلاّ أنّه يفيد إجازة قويّة بالغة و احتياطا . و أمّا إذا كان الجزء أو الكتاب إسناده إلى المؤلّف واحدا ، و من المؤلّف إلى فوق بأسانيد مختلفة و عطف عليه بقوله : «و به» ، قال : «حدّثنا» في أوّل كلّ حديث ثمّ أراد رواية حديث منه ؛ فإنّه يجوز له رواية غير الأوّل بإسناده قطعا . و أمّا إعادة الإسناد في آخر الكتاب فلانعلمه إلاّ لأجل أن يسمعه من لعلّه حضر في أثناء الكتاب.
ثمّ اعلم أنّه قد جرت العادة عند العامّة بحذف «قال» و نحوه بين رجال الإسناد في الخطّ و لكن ينبغي للقارئ التلفّظ بها ، و إذا كان فيه «قرئ على فلان» أو «أخبرك فلان» أو «قرئ على فلان حدّثنا فلان» فليقل القارى في الأوّل قيل له : «أخبرك فلان» و في الثاني : «قال : حدّثنا فلان» . و إذا تكرّر قال كقوله : «حدّثنا فلان قال : قال فلان» فإنّهم يحذفون أحدهما خطّا فليتلفّظ بهما القاري ولو ترك القاري «قال» في هذا كلّه فقد أخطأ ، و الظاهر صحّة السماع.

الفائدة السابعة : في الإشارة إلى معرفة جملة من الأمور .

فاعلم : أنّ علم الحديث علم شريف به هو أشرف العلوم بعد علم القران ، و أنّ تمامية علم القرآن لنا لاتكون إلاّ بعلم الحديث . و بالجملة : فإنّه يناسب مكارم