المتأخّرين ، و إلى أنّ أحاديثنا تزيد على ما في الصحاح الستّة للعامّة بكثير ، و إلى جملة من صفات الصحاح الستّة ، و أحوال جملة من غير الصحاح الستّة من كتب الأحاديث للعامّة ، و إلى عدد الأحاديث التي في صحيح البخاري و هكذا إلى عدد ما في صحيح مسلم ، و فيها أيضا تذييل متضمّن لجملة من المطالب مثل : بيان أنّ الصحيح عند العامّة على أقسام ، و بيان أنّ الحاذق المتتبّع للأحاديث المرويّة عن طرق العامّة تنكشف عنده جملة كثيرة من المطالب الملزمة للعامّة ، و التمثيل لذلك بجملة من الأمثلة .
الفائدة الخامسة : فيها الإشارة إلى عدد أحاديث الكتب الأربعة ، و إلى جملة أُخرى من المطالب .
الفائدة السادسة : فيها الإشارة إلى أنّ أقسام الحديث من الخمسة الأصليّة و الفرعيّة المتفرّع عليها ممّا لايحصى و لايستقصى ، و الإشارة إلى بيان ذلك.
الفائدة السابعة : فيها الإشارة إلى حال المتّفق و المفترق ، و هكذا المؤتلف و المختلف ، و هكذا المتشابه ، و الأنواع المتصوّرة في ذلك المقام بذكر الأمثلة و الإشارة أيضا إلى معنى الطبقات على مذاق العامّة .
الفائدة الثامنة : فيها الإشارة إلى جملة من الأُمور و ذلك مثل : معرفة كنى المسمّين ممّن اشتهر باسمه و له كنية ، و معرفة من نسب إلى غير أبيه و من نسب إلى جدّه ، و معرفة من اتّفق اسمه و اسم أبيه و جدّه ، و إلى معرفة الأسماء المجرّدة ، و هكذا الأسماء المفردة ، و إلى معرفة الألقاب و الأنساب ، و إلى نبذة من آداب الشيخ و الطالب ، و إلى معرفة سنن التحمّل و الأداء.

الفصل الثالث

هو أيضا متضمّن لفوائد :
الفائدة الأُولى : فيها الإشارة إلى حدّ الصحيح و إطلاقاته ، و إلى حدّ الحسن و الموثّق و القوي و الضعيف ، و إلى أنّ مقتضى التحقيق هو تخميس الأقسام لا تربيعها .