الرواية بالمعنى و ما يتعلّق بذلك.
و بيان أنّ الحديث إذا كان عن اثنين أو أكثر و اتّفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعهما في الإسناد ، و ما يتعلّق بذلك من المسائل.
و بيان أنّه إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيان حال الرواية ، و حال ما إذا حدّثه من حفظه في المذاكرة ، و حال الحديث الذي يكون عن ثقة و مجروح ، و ما يتعلّق بذلك من المسائل.
و بيان أنّه إذا اختلفت الأحاديث فلايجوز خلط شيء منها في شيء.
الفائدة الخامسة : فيها الإشارة إلى بيان الحال في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض ، و إلى حال تقطيع المصنّف الحديث في الأبواب ، و حال تقديم المتن و هكذا تقديم بعض السند ، و إلى حال أن روى حديثا بإسناد ثمّ أتبعه إسنادا ، و إلى حال ما يتعلّق بهذه المسائل ، و الإشارة أيضا إلى أنّه يجوز تغييرِ «قال النبيّ صلى الله عليه و آله» إلى «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله» و هكذا عكسه.
الفائدة السادسة : فيها الإشارة إلى أنّه ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو صفته إلاّ أن يميّزه ، و إلى حال الكتب و الأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد ، و إلى حال حذف لفظة «قال» و نحوه بين رجال الأسناد في الخط و ما يتعلّق بذلك .
الفائدة السابعة : فيها الإشارة إلى أنّ علم الحديث يناسب مكارم الأخلاق و محاسن الشيم و هو من علوم الآخرة.
و فيها الإشارة أيضا إلى جملة من آداب الطالب و جملة من آداب الشيخ المحدّث ، و الإشارة إلى حال الإستكثار من الشيوخ و إلى أنّ فوائد ذلك كثيرة حتّى في أمثال الإجازات العامّة ، و إلى أنّه ينبغي الإتقان و الإحكام فيما يتعلّق بالصحّة و الضعف و فقه الأحاديث و معانيها و لغتها و إعرابها و مطلق دقائق المعارف و دقائق الحكم في الأخبار المتعلّقة بأُصول العقائد و الحكمة النظريّة و العمليّة ، معيّنا بضبط المشكلات و المعضلات في كلّ باب حفظا و كتابةً ، مقدّما كتب المحمدين الثلاثة و