في باب اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس، ^۱ كما لايخفى ذلك على من تتبّع نسخ الكافي و التهذيب .
ثمّ إنّ الإضطراب في المتن قد يكون من راوٍ واحد كما في تلك المرفوعة المضطربة ، و قد يكون من رواة يروي كلّ واحد منهم على خلاف ما يرويه الآخر ، و ذلك كثير في تضاعيف أحاديثنا.
و بالجملة : فإنّما يحكم بالإضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في درجة الصحّة أو الحسن أو الأوثقيّة أو القوّة أو الضعف ، و كذلك في درجة علوّ الإسناد أو التسلسل أو القبول أو الإرسال أو القطع أو التفضيل أو غيرهما.
و بالجملة : مع تساويهما في جميع الوجوه و الاعتبارات يحسب درجات أقسام الحديث الأصليّة و الفرعيّة ، إلاّ في نحوي الروايتين المختلفتين اللتين بحسبهما نحكم بوصف الاضطراب بحيث لاترجّح إحداهما على الأُخرى ببعض المرجّحات ؛ أمّا لو ترجّحت إحداهما على الأُخرى بكون راويها أحفظ أو أضبط أو أكثر صحبة للمرويّ عنه و نحو ذلك فالحكم للراجح و ليس هناك مضطرب ؛ فتأمّل .
و منها : المختلف ، قيل : هذا من أهمّ الأنواع ، و يضطرّ إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف ، و هو أن يأتي حديثان متضادّان في المعنى ظاهرا فيوفّق بينهما أو يرجّح أحدهما ، و إنما يتكفّل بهذا الشأن جهابذة قروم العلماء الجامعون بين الحديث و الفقه و الاُصولين الغوّاصون على المعاني.
و صنّف فيه الشافعي و لم يقصد استيفاءه، ^۲ ثمّ صنّف فيه ابن قتيبة ^۳ فأتى بأشياء حسنة و أشياء غير حسنة و ترك معظم المختلف.
و قد حكى بعض فضلاء العامّة عن بعضهم أنّي لا أعرف حديثين صحيحين