المعصوم عليه السلام ، فخرج باتّصال السند المرسل ، و المقطوع و المعضل و المعلّق ، و بالغاية الموقوف بسند متّصل.
و قال بعض فضلاء العامّة : «و أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبيّ صلى الله عليه و آلهدون غيره و قال ابن عبد البرّ : هو ما جاء عن النبيّ صلى الله عليه و آله متّصلاً كان أو غيره ، و قال الحاكم و غيره : لايستعمل إلاّ في المرفوع المتّصل» ^۱ فالمسند ينقسم إلى ضعيف و غيره.
و منها : المتّصل و يقال له : الموصول ، و هو ما اتّصل إسناده ، و كان كلّ من طبقات الرواة قد سمعه ممّن فوقه سماعا حقيقيّا أو في معناه ، كالإجازة و المناولة ؛ سواء كان مرفوعا في التصاعد إلى المعصوم عليه السلام أو موقوفا على غيره.
و منها : المرفوع ، و هو ما أُضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير متّصلاً كان ، أو منقطعا باسقاط بعض الأوساط أو إبهامه أو رواية بعض السند عمّن لم يلقه ، و هو يفارق المتّصل في المنقطع و يفارقه المتّصل في الموقوف ، و يجتمعان في المتّصل غير الموقوف و هو المسند ، فبينهما عموم من وجه ، و هما أعمّ مطلقا من المسند.
و منها : المعنعن ، و هو ما يقال في سنده : «فلان عن فلان» من غير ذكر التحديث و الإخبار و السماع ، و العنعنة بحسب مفاد اللفظ أعمّ من الاتصال ، فإذا أمكن اللقاء و صحّت البراءة من التدليس تعيّن أنّه متّصل.
و أمّا القول بأنّه مرسل مطلقا ، كالقول بأنّه متّصل بشرط ثبوت اللقاء و طول الصحبة و معرفته بالرواية عنه ، و القول باشتراطه بالأوّل أو الثاني أو الثالث ^۲ فممّا لا وجه له.
و قال بعض فضلاء العامّة : «و كثر في هذه الأعصار استعمال «عن» في الإجازة فإذا