المنوال الحال في غير المجتهد .
وفي المعارج : «عدالة الراوي تُعلم باشتهارها بين أهل النقل» ۱ .
ومقتضى صريح المنتقى إمكان العلم بعدالة كثير من الماضين بلا شكّ ، من جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة ۲ .
ومقتضى كلام الفاضل التستري في بعض التعليقات على أوائل التهذيب كون التوثيقات مبنيّةً على العلم ، وتبعه السيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ۳ .
لكن في كلام السيّد السند المحسن الكاظمي دعوى استقرار سيرة أهل الرجال من قديم الدهر على الكتفاء في التزكية بتزكية الواحد ۴ .
وقيل : إنّ المستفاد من كلام النجاشي والشيخ وغيرهما أنّ اعتقادهم في الجرح والتعديل على النقل من واحد . وقد يقال : إنّ الظاهر من سيرة أهل الرجال أنّ مزكّي الرواة للطبقة اللاحقين غير عالمين بتحقّق العدالة فيمن زكّاه ، بل ولا ظانّين بظنّ العِشْرة ولو بحُسْنِ الظاهر ، وكذلك الجارحون ، بل إنّا نعلم أنّ بناءَهم في كلٍّ منهما على الركون على أقوال مَنْ سَلَفَ منهم ، بل ربّما يعلّلون ترجيحاتهم صريحا بذلك .
والأظهر أ نّه لو كان التوثيق من قدماء أرباب الرجال كفضل بن شاذان ، وابن عقدة ، وعلي بن الحسن بن علي بن فضّال ، وغيرهم ممّن كان يتّفق ملاقاته مع الموثَّق ، أو كونهما متقاربي العصر بحيث كان حصول العلم لمن كان يرتكب التوثيق سهلاً ، فالظاهر كون التوثيق مبنيّا على العلم بناءً على كون الغَرَضِ الوثاقةَ
1.معارج الاُصول : ۱۵۰ .
2.منتقى الجمان ۱ : ۲۱ .
3.نقد الرجال ۱ : ۱۵۳ / ۳۰۶ .
4.عدّة الرجال ۱ : ۱۷۵ .