بالمعنى اللغوي ، وإلاّ فاستكشاف الملَكَة بالعلْم ولا سيّما بالاختبار محلّ الإشكال ولو كان مَنْ يوثِّق يلاقي الموثَّق .
وعلى هذا المِنْوال الحالُ في كلام غيرِ القدماءِ من المتوسّطين والمتأخّرين بالنسبة إلى مَنْ كان يعاصره أو يقارب عصره أو كان بعيدا عن عصره ، لكن كانت وثاقته في كمال الاشتهار بحيث لا يشوبه شوب الغبار .
وأمّا بالنسبة إلى غيرهم فلا شبهةَ في أنّ التوثيقَ في كثيرٍ من الموارد في كلام المتأخّرين ـ كالعلاّمة البهبهاني وغيره ـ مبنيٌّ على الظنّ والاجتهاد ، ويمكن أن يكون مبنيّا على العلم في بعض الأحيان .
وأمّا المتوسّطون فيمكن أن تكون توثيقاتهم فيما لم يظهر كونه مبنيّا على الظنّ ـ كما هو الغالب ـ مبنيّةً على العلم ، ويمكن أن يكون المدار على توثيقات القدماء ، أو الاستنباطِ من القرائن الخارجة ، أو الشياعِ الموجب للظنّ .
هذا هو الكلام في المزكّي من حيث حصول الاختبار والعلم له .
وأمّا المزكّى له فلا يتيسّر له العلمُ غالبا ، ولا إشكال في عدمِ اتّفاقِ سندٍ كان جميعُ أجزائه ثابتَ العدالةِ بتزكية العدلين على حَسَبِ ما تقدّم ، فاعتبارُ تزكيةِ العدلين ـ من المعارج ^۱ و المنتقى ^۲ وكذا الفاضل التستري والسيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ^۳ ، وكذا في ترجمة أحمد بن
محمّد بن يحيى العطّار ^۴ ، بل ترجمة الحسين بن الحسن بن أبان ^۵ ، وهو المحكيّ عن كاشف اللثام ـ لا اعتبار به ، فغاية الأمر التزكية من شخصين غير ثابت عدالتهما