باب الضعفاء ، كما صرّح به نفسه ^۱ ؛ فهذا يكشف عن كون الجماعة مورد إنكار السابقين على النجاشي .
وربّما يقال : إنّ حُسْنَ التأكيدِ في مقام إنكار المخاطب كما بُيِّنَ في علم المعاني في بحث الإسناد الخبري ^۲ ، وهاهنا لا يعقل الإنكار من المخاطَب ، فلابدّ أن يكون من السابقين من أهل الخبرة .
وفيه : أنّ التأكيد في مقام الإنكار لازمٌ ، كما هو المصرّح به في المحل المذكور ، نعم حُسنه في مقام تردّدِ المخاطَب . الّلهمّ إلاّ أن يكون المقصود بالحُسْن اللزوم قبال الرَكاكَة ، مع أنّ مقامَ المدح والذمّ مخالفٌ مع سائر المقامات ؛ فإنّه كثيرا مّا يؤكّد المدح والذمّ من جهة شدّة التثبيت ، لكن مع ذلك القولُ بكون كلّ مَنْ تكرّر التوثيق في حقّه محلّ الإنكارا لا يخلو عن الإشكال .
بل في ترجمة عبد اللّه بن المغيرة « أ نّه ثقة ثقة ، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وَوَرَعِه» ^۳ . ومقتضاه كونُه مصونا ومحصونا عن تطرّق وصْمَة الإنكار .
وبعدُ ، فالقول بالدلالة على زيادة العدالة مبنيٌّ على قبول العدالة ، وهو مبنيٌّ على كونها من باب الملَكَة .
وأمّا بناءً على كونها هي نفس الاجتناب فلا يتمّ الأمر إلاّ بالعناية ، كما يظهر ممّا يأتي .