الاستقراء في كلمات أرباب الرجال يقضي القطع بأنّ «كان ثقة» بمثابة «ثقة» ولم يُقْصَد من «كان ثقة» أزيد ممّا قصد ب «ثقة» .
هذا هو الكلام في شرح الحال من اللاحق للسابق كما هو غالب الوقوع في الرجال ؛ لنُدرةِ تعرّض المعاصر للمعاصر ، بل نُدرة لياقة المعاصر للتعرّض ، بل التوثيقُ المزبور مفقودُ الأثر في الرجال ، إلاّ في باب السؤالات من بعض الرواة عن حال بعضٍ آخر منهم لو فرض كون المسؤول عن حاله في الحياة ، وتلك السؤالات مذكورةٌ في الرجال وتأتي طائفة منها .
وأمّا لو كان التوثيق المزبور في كلام المعاصر ، فظاهره الرجوع إلى حال التوثيق ، ولا أقلّ من السكوت عن الحال حال التوثيق . وأمّا الزمانُ المتأخّر عن الإخبار فهو مسكوتٌ عنه ، كما هو ظاهرٌ غاية الظهور .
وربّما احتمل شَيْخُنا السيّد وجوها في المقام : كون التوثيق المزبور بمثابة «ثقة» وكونه آكد ، وكون المراد الوثاقة في بُرْهة من الزمان مع السكوت عمّا لحق ، أو الدلالة على الرجوع ، والتفصيل بين ما إذا صدر من لاحقٍ فالثاني ، أو معاصرٍ فالثالث . واختار الأخير ؛ نظرا ـ في كونه بمثابة «ثقة» لو كان من اللاحق ـ إلى أ نّه وإن أفاد سبق زمان الوثاقة لكن بالنسبة إلى الإخبار من جملة أزمان وجود الموضوع ، المتقدّمة بحذافيرها على زمان الإخبار في كونه آكدٌ إلى قضيّة كون
الإظهار أقوى من الإضمار ؛ لكون الأمر في «كان» من باب إظهار الرابطة المطويّة . وفي السكوت عمّا لحق من بُرْهة من زمان الوثاقة إلى أ نّه إذا أخبر المعاصرُ بذلك أفادَ الوثاقة في برهة من أزمنة وجود الموضوع المتقدّمة على زمان الإخبار ، وهو ساكت عن حاله زمان الإخبار وفيما بعده لو لم يشعر بالخلاف في زمان الإخبار .
ولا بأس بما ذكره إلاّ دعوى التأكّد ، فإنّها يظهر الكلام فيها بما مرّ . والظاهر أنّ المقصودَ بالتأكّد هو قوّة الدلالة على الوثاقة ، لا الدلالة على قوّة الوثاقة ، كما يمكن دعوى التأكّد بالوجه الأخير في «ثقة ثقة» وإلاّ فدعوى التأكّد ظاهرة الفساد . لكنّ