ويقتضي القول به ما صنعه المحدّث الحُرّ في آخر الوسائل حيث حكى عن الكشّي نقل توثيقه عن أيّوب بن نوح ^۱
.
وجَنَحَ إليه المحدّث الجزائري في غاية المرام ^۲ حيث تنظّر فيما يأتي من صاحب المدارك من عدم ثبوت توثيق سليمان بن خالد ^۳ .
ومال إليه العلاّمة البهبهاني في تعليقات المدارك ^۴ كلّ الميل ؛ حيث أورد على ما يأتي من صاحب المدارك ^۵ بمسلّميّة كون سليمان بن خالد ثقةً عندهم حتّى صاحب المدارك ـ يعني في غير ما يأتي من كلامه ـ بل مقتضاه الاتّفاق على القول بالدلالة .
ومال إليه السيّد السند النجفي في المصابيح أيضا كلّ الميل حيث أورد على ما يأتي من صاحب المدارك بأ نّه عجيبٌ ، والمناقشةُ في العبارة المنقولة
عن أيّوب بن نوح ـ بأ نّها ليست نصّا في التوثيق ؛ لاحتمال أن يكون المراد منها القرب من الوثاقة كما يقتضيه حرف التشبيه ـ ساقطة . قال : «ولذا اتّفق أصحابنا على عدّ روايات سليمان بن خالد من الصحاح ، ولم يتوقّف في ذلك أحد منهم حتّى هذا الفاضل في غير هذا المقام» .
وارتضاه في الرياض حيث حَكَمَ بصحّة رواية سليمان بن خالد في المسألة