المذكورة على الصحيح ^۱ .
وربّما نَسَبَ بعضُ الفحول إلى العلاّمة في المختلف ^۲ وصاحب المدارك ^۳ والسيّد في الرياض ^۴ تصحيح ما رواه سليمان بن خالد في رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ^۵ . لكن كلٌّ من الأوّلين عبّر بالصحيح عن سليمان بن خالد ، ومثلُه لايدلّ على كون رجال السند بأجمعهم رجالَ الصحيح ، فلا دلالة في التصحيح منهما على كون سليمان بن خالد من رجال الصحيح .
ولَعلّ نسبة التصحيح إليهما من جهة عدم الفرق بين أن يقال : «روى فلان في الصحيح عن الصادق عليه السلام» وأن يقال : «روي في الصحيح عن فلان» حيث إنّ الأوّل يدلّ على كون جميع رجال السند رجال الصحيح حتّى فلان ، وأمّا الثاني فهو يدلّ على كون مَنْ قَبْل فلان من رجال الصحيح .
وقد جرى صاحبُ المدارك على القول بعدم الدلالة على الوثاقة حيث إنّه في
المسألة المذكورة ـ بعد ما ذكر كلام جدّه في تصحيح رواية سليمان بن خالد ^۶ ـ ردَّه بأ نّه لم يثبت توثيقه ، وفي بعض النسخ نقلاً «في توثيقه كلام» ^۷ .
وهو مقتضى تعبيره عن رواية سليمان بن خالد ب «الرواية» دون الصحيحة ، مع أنّ دأبه رعاية اصطلاح المتأخّرين في مسألة مَنْ ذَكَرَ بَعْدَ الوضوء أ نّه تَرَكَ