ومبنى القول بعدم الدلالة كونُ الكاف للتشبيه ، إلاّ أ نّه على هذا إمّا أن يكونَ الغرضُ المشابهة الحقيقيّة ، أي في الباطن والظاهر ، فالغرض المدح ؛ أو يكون الغرضُ المشابهةَ في الظاهر مع الاطّلاع على مخالفة الباطن ، فالغرضُ الذمّ ؛ لرجوع الأمر إلى التدليس ، أو مع عدم الاطّلاع على الباطن ، فالغرضُ ظهورُ الصلاح كما تعارفَ أن يقال : «فلان ظاهرُ الصلاح» فيرجع الأمر إلى المدح ، لكن بناءً على كفاية حُسْن الظاهر تَعَبُّدا في كاشف العدالةُ تثبتُ العدالة ، بخلاف ما لو كان الغرض المشابهة الحقيقيّة في الباطن والظاهر ؛ لرجوع الأمر إلى الاطّلاع على عدم العدالة والإخباريّة .
والظاهرُ ـ بل بلا إشكال ـ أنّ «الكونَ» في المقام يكون ناقصا ، سواء كانت الكاف للاستعلاء أو التشبيه ، والخبر محذوف أي عليه ، إلاّ على تقدير كون «ما» بمعنى «مَنْ» وأمّا «ما» فهي موصولة إمّا بمعنى الحالة أو الحقيقة . وهي على التقديرين من باب الحقيقة ؛ لكون الأمر من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، والأمر فيه من باب الحقيقة في الغالب ، كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه في الأُصول عند الكلام في أنّ المقيّد من باب الحقيقة أو المجاز .
واحتمال كونها بمعنى «مَنْ» لا اعتداد به ، ولا سيّما مع لزوم تعريف الخبر في الثقة ؛ حيث إنّه على ذلك يكون خبرا لـ «يكون» وهو نادر .
وعلى تقدير كون الكاف للاستعلاء يمكنُ أنْ يكونَ «الثقة» من باب المبتدأ