نعم ، لابدّ هنا من مزيد العدد في حصول الظنّ بالصدق .
إلاّ أن يقال : فعلى ما ذُكِرَ لا يتأتّى اعتبار الحديثين المذكورين بناءً على كون المدار في الاستفاضة ما فوق الاثنين؛ للزوم مزيد العدد في حصول الظنّ بالصدق.
ولإتمام الكلامِ مقامٌ آخَر .
وقد روى الكليني ـ في باب أنّ مَن اصطفاه اللّه من عباده وأورثهم كتابه هُم الأئمّة عليهم السلام ـ بسندِه عن سليمان بن خالد :
عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى : «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَـبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا»^۱ فقال : «أيّ شيء تقولون أنتم ؟» قلت : إنّها في الفاطميّين . قال : «ليس حيث تذهب» إلى آخر الحديث ^۲ .
وقد ضبطنا موارد اتّفق فيها الخطأ في فهم الراوي بالنسبة إلى المراد من اللفظ في شرح زيارة عاشوراء ، والرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ ، وغيرهما .

السادس : [في اصطلاح : «ثقة في الحديث» و . . .]

أ نّه كثيرا مّا ذُكِرَ في التراجم «ثقة في الحديث» كما في ترجمة أحمد بن بشير ^۳ ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ^۴ ، وأحمد بن محمّد بن عاصم ^۵ ،