نعم ، لابدّ هنا من مزيد العدد في حصول الظنّ بالصدق .
إلاّ أن يقال : فعلى ما ذُكِرَ لا يتأتّى اعتبار الحديثين المذكورين بناءً على كون المدار في الاستفاضة ما فوق الاثنين؛ للزوم مزيد العدد في حصول الظنّ بالصدق.
ولإتمام الكلامِ مقامٌ آخَر .
وقد روى الكليني ـ في باب أنّ مَن اصطفاه اللّه من عباده وأورثهم كتابه هُم الأئمّة عليهم السلام ـ بسندِه عن سليمان بن خالد :
عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى : «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَـبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا»۱ فقال : «أيّ شيء تقولون أنتم ؟» قلت : إنّها في الفاطميّين . قال : «ليس حيث تذهب» إلى آخر الحديث ۲ .
وقد ضبطنا موارد اتّفق فيها الخطأ في فهم الراوي بالنسبة إلى المراد من اللفظ في شرح زيارة عاشوراء ، والرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ ، وغيرهما .
السادس : [في اصطلاح : «ثقة في الحديث» و . . .]
أ نّه كثيرا مّا ذُكِرَ في التراجم «ثقة في الحديث» كما في ترجمة أحمد بن بشير ۳ ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ۴ ، وأحمد بن محمّد بن عاصم ۵ ،
1.فاطر (۳۵) : ۳۲ .
2.الكافي ۱ : ۲۱۵ ، ح ۲ ، باب إن من اصطفاه اللّه من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمّة عليهم السلام.
3.لم يكن كذلك ؛ حيث نبّه على ضعفه النجاشي في رجاله : ۳۴۸ / ۹۳۹ في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، وضعّفه الشيخ في الرجال : ۴۱۲/۵۴ و۵۵ ، والعلاّمة في خلاصة الأقوال : ۲۰۵/۱۹.
4.رجال النجاشي : ۸۰ / ۱۹۴ ؛ الفهرست : ۲۴ / ۷۲ ؛ خلاصة الأقوال : ۲۰۳ / ۱۰ .
5.الفهرست : ۲۸ / ۸۵ .