والحسين بن أبي سعيد ^۱ ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ^۲
، وعليّ بن الحسن الطاطري ^۳ ، وعمّار بن موسى ^۴ وغيرهم .
فهل التوثيقُ المذكورُ مفيدٌ للعدالة ك «ثقة» فيكون الحديث باعتباره من باب الصحيح إنْ كانَ الراوي إماميّا ، ومن باب الموثّق إنْ كانَ الراوي غيرَ إمامي ؛ أو مفيدٌ للمدح ، فيكون الحديث باعتبارٍ من باب الحَسَن إنْ كان الراوي إماميّا ، ومن باب القويّ إن كان الراوي غير إمامي؟
عن المشهور القولُ بالأوّل ، ويظهر من بعض الأصحاب المصيرُ إليه ؛ نظرا إلى ظهور كون منشأ الوثاقة في الحديث هو العدالة ، بل ظاهرُ البعض الاتّفاق عليه ، وهو مقتضى ما في حاشية كتاب النجاشي عند ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري . والظاهر أنّ الحاشية بخطّ صاحب المعالم ، كما أنّ في ظهر الكتاب خطَّه وخاتَمه من كفاية شهادة القرائن مع تزكية النجاشي حيث إنّ
النجاشي قال: «ثقه في الحديث» ^۵ . والمدارُ في التزكية على التعديل ، بلا محيصَ عن كون المقالة المذكورة مبنيّةً على دلالة «ثقة في الحديث» على العدالة .
والأظهرُ القولُ بالأخير ؛ نظرا إلى عدم استلزام الوثوق بالحديث للعدالة ، وعدم ظهوره فيها .
أمّا الأوّل : فلأنّ كثيرا من الناس يصدرُ منه الغيبةُ ولا يكذبون ، ويَطْمئنّ