والحسين بن أبي سعيد ۱ ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ۲
، وعليّ بن الحسن الطاطري ۳ ، وعمّار بن موسى ۴ وغيرهم .
فهل التوثيقُ المذكورُ مفيدٌ للعدالة ك «ثقة» فيكون الحديث باعتباره من باب الصحيح إنْ كانَ الراوي إماميّا ، ومن باب الموثّق إنْ كانَ الراوي غيرَ إمامي ؛ أو مفيدٌ للمدح ، فيكون الحديث باعتبارٍ من باب الحَسَن إنْ كان الراوي إماميّا ، ومن باب القويّ إن كان الراوي غير إمامي؟
عن المشهور القولُ بالأوّل ، ويظهر من بعض الأصحاب المصيرُ إليه ؛ نظرا إلى ظهور كون منشأ الوثاقة في الحديث هو العدالة ، بل ظاهرُ البعض الاتّفاق عليه ، وهو مقتضى ما في حاشية كتاب النجاشي عند ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري . والظاهر أنّ الحاشية بخطّ صاحب المعالم ، كما أنّ في ظهر الكتاب خطَّه وخاتَمه من كفاية شهادة القرائن مع تزكية النجاشي حيث إنّ
النجاشي قال: «ثقه في الحديث» ۵ . والمدارُ في التزكية على التعديل ، بلا محيصَ عن كون المقالة المذكورة مبنيّةً على دلالة «ثقة في الحديث» على العدالة .
والأظهرُ القولُ بالأخير ؛ نظرا إلى عدم استلزام الوثوق بالحديث للعدالة ، وعدم ظهوره فيها .
أمّا الأوّل : فلأنّ كثيرا من الناس يصدرُ منه الغيبةُ ولا يكذبون ، ويَطْمئنّ
1.رجال النجاشي : ۳۸ / ۷۸ . وفيه : «ثقة في حديثه» .
2.رجال النجاشي : ۸۶ / ۱۶۵ . وفيه : «ثقة فيما يرويه» ؛ خلاصة الأقوال : ۲۱۷ / ۱۱ .
3.رجال النجاشي : ۲۵۴ / ۶۶۷ . وفيه : «وكان فقيها ثقة في حديثه» .
4.رجال النجاشي : ۲۹۰ / ۷۷۹ . وفيه : «أبو الفضل ، مولى وإخوته قيس وصباح رووا عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ، وكانوا ثقات في الرواية» ؛ وفي التهذيب ۷ : ۱۰۱ بعد كلامٍ طويل قال : «ثقة في النقل» . وقال في الاستبصار ۱ : ۳۷۲ / ۱۴۱۳ : «ضعيف فاسد المذهب لا يعمل . . .» .
5.رجال النجاشي : ۳۴۸ / ۹۳۹ .