ويظهرُ الحالُ بما تقدَّمَ في أصل المقصود ، أعني «ثقة» .
وكذا ما يقال : «كان ثقةً في حديثه مسكونا إلى روايته» كما في ترجمة رفاعة بن موسى النخّاس ^۱ ، وأحمد بن محمّد بن جعفر ^۲ ، وأحمد بن عبد اللّه بن أحمد ^۳ .
وكذا ما يقال : «كان ثقةً في حديثه ، متقِنا لما يرويه» كما في ترجمة أحمد بن علي بن العباس بن نوح ^۴ .
فلو قال بعض أهل الرجال : «ثقة في الحديث» وقال آخَر : «ليس ثقةً» فلا تعارض بناءً على دلالة «ثقة» على العدالة . لكنّ الحديث من جهة «ثقة في الحديث» إنّما يكون قويّا لو كان الراوي غيرَ إمامي ، بناءً على دلالة توثيق غير الإمامي على عدالته ، وعدم دخول الإماميّة في العدالة ، وإلاّ فيكون الحديث موثّقا ؛ لعدم الفرق قطعا .
وقد ذكرنا بعض الكلام في المقام في الرسالة المعمولة في مفطريّة الغليان .

[في اصطلاح : «ثقة في روايته»]

وبما ذكرنا يظهر الحال في «ثقة في روايته» كما في ترجمة أيّوب بن نوح ^۵ ، و «ثقة في رواياته» كما في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال ^۶ ، و«ثقة في الروايات» كما في ترجمة هشام بن الحكم ^۷ ، و«ثقة فيما يرويه» كما في ترجمة