كتاب أَخْبَرنا به محمّد بن عثمان المعدّل» ۱ .
وبالجملة ، قد أجاد مَنْ أورَدَ على الاستدلال المذكور بأنّ العبارة المذكورة لا تدلّ على توثيق قاسم بن عبدالرحمن ؛ لأنّ الصِدْق أعمّ من العدالة ؛ لجواز أن يكون الرجل صادقا وليس بعادل .
لكن نقول : إنّ مجرّدَ الجواز لا يكفي في الإيراد ، ولا يتمّ الإيرادُ إلاّ بإضافة عدمِ ظهور الصدقِ في العدالة .
[ في اصطلاح : «صدوق» ]
وبما ذكرنا يظهر الحال أيضا في «صدوق» .
لكن مقتضى صريح صاحب الحاوي عند الكلام في يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيداللّه بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ۲ ، ومحمّد بن أحمد بن زيارة بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ۳ القول بالدلالة على العدالة أيضا .
وليس بالوجه .
[في اصطلاح : «صادق اللهجة» و «أصدق لهجة»] وكذا الحال في «صادق اللهجة» كما في ترجمة داوود بن أبي زيد ۴ ، و«أصدق لهجة» كما ذُكِرَ في ترجمة حسن بن علي بن فضّال في حقّ محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ۵ .
وربما قال بعضٌ في الثاني بالدلالة على التوثيق ، ومنعَ عنه بعضٌ آخَر ۶ .
1.رجال النجاشي : ۳۵۷ / ۹۵۶ .
2.حاوي الأقوال ۲ : ۳۸۸ / ۷۲۱ .
3.حاوي الأقوال ۲ : ۱۷۲ / ۷۱۲ مع تفاوت في سلسلة النسب ؛ وانظر منتهى المقال ۵ : ۳۳۳ / ۲۴۶۴ .
4.الفهرست : ۶۸ / ۲۸۳ ؛ رجال الشيخ : ۴۱۵ / ۲ ؛ خلاصة الأقوال : ۶۸ / ۴ .
5.رجال النجاشي : ۳۴ / ۷۲ .
6.انظر الوجيزة : ۳۰۶ / ۱۶۹۸ ؛ وروضة المتّقين ۱۴ : ۲۱۶ ؛ وتعليقة الوحيد البهبهاني : ۳۰۲ .
