السابع : [ في اصطلاح : «ثقة في نفسه» ]

أ نّه ربّما يقال في ترجمة الراوي : «ثقة في نفسه» كما اتّفق في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن فارس ^۱ . والظاهر أنّ الغرض الاحتراز عمّن روي عن المذكور بالتوثيق أو روى المذكور بالتوثيق عنه كلاًّ أو بعضا .
ويرشدُ إليه قولُ العلاّمة في الخلاصة في الترجمة المذكورة : «لا بأس به بنفسه ، ولكن في بعض مَنْ يروي عنه» ^۲ .

الثامن : [ في دلالة «لا أحسبه إلاّ ثقة» على التوثيق وعدمه ]

أنّه لو قيل : «لا أحْسَبُهُ إلاّ ثقة» فهل هو معتبر وكافٍ في التوثيق ، أم لا؟
تأمّلَ فيه بعضٌ نقلاً بملاحظة أنّ المدارَ في حجّيّة الظنّ في باب التوثيقات على العلم ، والقدر المتيقّن منه ما لو كانَ التوثيقُ مبنيّا على العلم ، وأمّا لو كان مبنيّا على الظنّ فالإجماعُ على الحجّيّة غيرُ ثابت ^۳ .
قال العلاّمة البهبهاني : «والتأمّل فيه ظاهر» ^۴
.
أقول : إنّ التوثيق بناءً على كون المقصود به التعديلَ بالعدالة المصطلحة ـ كما