وما لا يجوز ، بالإسناد عن منصور بن حازم قال : «حدّثني الثقةُ عن أبي الحسن عليه السلام» ^۱ ـ فالأمر من باب توثيق مجهول العين .
وقد اختلف فيه في الأُصول على القول بالاعتبار وعدمه .
والأظهر القول بالاعتبار ، كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه في الأُصول ، وكذا في رسالة تصحيح الغير .
وبما سمعْتَ يظهر الحال فيما لو قال الراوي : «سمعت الثقة» كما في ما رواه الكشّي في ترجمة يونس بن عبدالرحمن عن القتيبي عن الفضل قال : «سمعت الثقة يقول : سمعت الرضا عليه السلام» ^۲ إلى آخره .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق أنّ المذكورَ هنا مجهولٌ ، وفي العنوان السابق معلومٌ معيّنٌ ولا خفاء .

الحادي عشر : [ في اصطلاح «ثقة عند العامّة» و . . . ]

أ نّه قد يقال : «ثقة» أو «كان ثقة عند العامّة» كما في ترجمة عبدالعزيز بن أبي سَلمة ^۳ ، ومحمّد بن شهاب الزهري ^۴ ؛ أو «ثقة في العامّة» كما في ترجمة معاوية بن عمّار ، لكن في حقّ أبيه ^۵۶ ؛ أو «وثّقه العامّة» كما في ترجمة أبي الأسود