ومقتضى ما صنعه العلاّمة حيث ذكر قوله : «كان» إلى آخره ، في شأن حمزة ^۱ هو رجوع الضمير إلى حمزة وعدد التوثيق إليه . وعدّه في فواتح المنتقى ممّا وقع للمتأخّرين من الأوهام في باب التزكية من جهة قلّة التأمّل وخفّة المراجعة ؛ اعتمادا في التأليف على طريقة الإكثار ، مع مباينته في الغالب لتدقيق النظر وتحرير الاعتبار ^۲ .
وحَكَم الفاضل الاسترابادي بكونه اشتباها ^۳ .
وظاهرُ المحقّق القمّي في القوانين في بحث تعارض الجرح والتعديل ـ بل جماعة من المحقّقين على ما نقله ـ : كون الرجوع إلى حمزة من باب التوهّم ^۴ .
وظاهر السيّد السند التفرشي التوقّف ^۵ .
وكذا قول الشيخ في الرجال في ترجمة حمّاد بن ضمخة ^۶ : «وروى عنه وهيب بن حفص ، وكان ثقة» ^۷ .
وقد احتمل الفاضل الاسترابادي رجوعَ التوثيق إلى وهيب ^۸ .
والظاهر أنّ أرباب العود إلى المذكور بالتبع لا ينكرون عَوْد ما تأخّر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة .
ونظير ذلك أ نّه قال النجاشي ـ على ما نقله الشيخ عبدالنبيـ : «جعفر بن