لكنّك خبير بأنّ المدح الغير المفيد للظنّ بالصدور يوجبُ حُسْنَ الحديث وإن لم يوجب اعتباره .
هذا ، وابن جعفر الأحول كما فيه سمعت من عبارة النجاشي إ نّما هو في بعض نُسَخِ كتاب النجاشي ونقله الفاضل الاسترابادي والسيّد السند التفرشي ^۱ عن النجاشي ، لكنّ الظاهر أ نّه غلط ، والصواب ابن أبي جعفر ؛ لأنّ النجاشي وكذا الشيخ في الفهرست ـ كما عن الرجال ـ في ترجمة محمّد بن النعمان جعلاه هو أبا جعفر الأحول ^۲ . وربّما ضُرِبَ في بعض نُسَخِ النجاشي على الابن وكُتِبَ «أبو» وهو غَلَطٌ أيضا ؛ لأنّه يقتضي كون سهيل هو أبا جعفر الأحول ، ويظهر فساده بما سمعت .
وأيضا قال النجاشي في ترجمة جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه : «وكان أبوه يلقّب مسلمة من خيار أصحاب سعد» ^۳ .
وقد جرى السيّد السند التفرشي على عود قوله : «من خيار أصحاب سعد» إلى محمّد ؛ حيث إنّه في ترجمة محمّد بن جعفر حكى عن النجاشي : أ نّه ذكر كونه من خيار أصحاب سعد ، ثمّ حكى وثاقة أكثر أصحاب سعد فقال : «وكان قول النجاشي : من خيار أصحاب سعد ، يدلُّ على توثيقه» ^۴ .
وأيضا قال النجاشي في ترجمة عليّ بن أبي حمزة : «وله أخ يسمّى جعفر بن أبي حمزة ، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام وروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ثمّ وقف» ^۵ .
وقد جرى بعضٌ على رجوع الرواية عن أبي الحسن إلى جعفر بن أبي حمزة ، نظير عود التوثيق في أصل العنوان المبحوث عنه في المقام