إلى المذكور ، وعود الكلام المتأخّر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة .
وقد سمعت أنّ الظاهر أنّ أحدا من أرباب عود التوثيق إلى المذكور بالتبع لا ينكر عودَ الكلام المتأخّر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة ؛ وكذلك أورد البعض المذكور بخروج الوقف عن المصطلح ؛ لكونه مصطلحا في الوقف على الكاظم عليه السلام ^۱ . وجرى بعضٌ آخَر على عود الرواية عن أبي الحسن عليه السلام إلى عليّ بن أبي حمزة ، كالرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، واستراح عن المحذور المذكور .
وأيضا قال النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل : «وجدّه عمر بن يزيد بيّاع السابري روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام» ^۲ .
قيل : قوله : «روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام» يقتضي أنّ ضمير «روى» يعود إلى «أحمد» ويحتمل عوده إلى «عمر بن يزيد» .
وأيضا قال النجاشي في ترجمة سليمان بن داوود المنقري : «أ نّه روى عنه جماعة من أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد عليهماالسلام» ^۳ .
وقد حكم بعضُ الأعلام برجوع قوله : «من أصحاب جعفر بن محمد عليهماالسلام» إلى قوله : «جماعة من أصحابنا» .
والأظهر رجوعُه إلى «سليمان» بكونه خبرا بعد خبر ؛ لأنّ شرح الحال موكولٌ إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في سليمان بن داوود المنقري ، وحفص بن غياث ، والقاسم بن محمّد .
وأيضا قال الكشّي في ترجمة علي بن الحَكَم : «حَمْدويه عن محمّد بن عيسى : أنّ عليّ بن الحكم هو ابن أُخت داوود بن النعمان بيّاع الأنماط ، وهو