الُمختار ، عليّ قامعُ الكفّار» ^۱ فقد بانَ استنكار إنكار بعضٍ وقوع توصيف المضاف إليه في كلام العرب .
وكذا ما رواه في الكافي بالإسناد عن سيف بن عميرة عن عليّ بن المغيرة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بأمةِ المرأة بغير إذنها ، قال : «لا بأس» ^۲
حيث إنّه طرحه الأصحاب غير الشيخ في النهاية كما في الروضة ^۳ . والطرحُ من جهة عدم جواز التصرّف في مِلْك الغير بغير إذنه ، لكنّه مبنيّ على رجوع الضمير إلى الأمة . وكذا الحال في العمل بذلك وهو الأظهر ؛ إذ الظاهر في الأذهان اشتراط إذن المالك في أمثال تمتّع الأمةِ ، والظاهر أنّه كان السؤال عن تمتّع الأمة بغير إذن المرأة . وربّما احتُمِلَ رجوعُ الضميرِ إلى الأمة ، وليس بشيء .
ومع هذا نقول : إنّه على تقدير عَوْد التوثيق إلى المذكور بالتبع يلزم خلوّ الترجمة عن التعرّض لحال صاحب الترجمة من حيث الوثاقة وعدمها ؛ لفرض عدم ذكر شيءٍ آخر يوجب تشريحَ الحال ، وهو بعيد .
إلاّ أن يقال : إنّه يمكنُ أن يكونَ صاحبُ الترجمة مجهولَ الحال ، كما هو الحال في المجاهيل ؛ حيث إنّه يُعَنْون المجهول ويُسْكَتُ عن حاله ، أو يقال : إنّ وَضْعَ كتابِ النجاشي ـ كما يفصح عنه التفحّص ، ويدلّ عليه كلامه في أوّله ^۴ ـ على ذكر أصحاب الأُصول والمصنّفات ، وبيان الطريق إلى كُتُبهم من دون التزام الجرح