وكذا ما يؤيّد عود «الرواية عن الكاظم عليه السلام» في ترجمة علي بن أبي حمزة إلى «عليّ» لا إلى جعفر ، من لزوم الوقف على الصادق عليه السلام على تقدير العود إلى جعفر ، كما يظهر ممّا مرّ ^۱ .
وكذا ما يؤيّد عود «الشيخوخة» في ترجمة الحسين بن محمّد ^۲ إلى محمّد بن
إبراهيم ، لا جعفر من عدّ كتاب الغيبة في ترجمة محمّد بن إبراهيم من كتبه كما يظهر ممّا يأتي ^۳ . فلابدّ من التأمّل والتحرّي في الموارد .
وأمّا ما استدلّ به السيّد السند التفرشي على عود التوثيق في ترجمة حسن بن علي بن النعمان إلى عليّ ^۴ فهو بظاهره ظاهرُ الفساد ؛ إذ توثيق عليّ في ترجمته لا يقتضي عود التوثيق في ترجمة ابنه إليه ، اللهمّ إلاّ أن يكونَ غرضُه أنّ ذِكْرَ كون علي في ترجمته على أعلى من علي ، والسكوت عن حال ابنيه يكشف عن عدم اعتبارهما .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّه على تقدير عود التوثيق إلى عليّ يلزم خلوّ المبتدأ ـ وهو أبوه ـ عن الخبر .
إلاّ أ نّه يضعّف ^۵ بأنّ الخبرَ هو الأعلمُ ، وليس الأعلم صفةً كما هو مبنى المقالة المذكورة ، والغرضُ إظهار كون عليّ هو الأعلم والإخبار به عنه يكشف عنه ترجمةُ عليّ ، المتقدّمة ؛ إذ الأعلم فيه خبرٌ لعليّ كما لا يخفى .
والظاهر أ نّه من جهة كون عليّ معروفا بالأعلميّة أو ^۶ كون الأعلميّة أمرا نادرَ