ومع ذلك يمكن أن يقال : إنّ دعوى الظهور في المقام إنّما تتمّ لو كان التوصيف في ذيل تشريح الحال ، كما في باب الأسامي . وأمّا في باب الكنى فليس الغرض فيه شرحَ الحال وتفصيلَ المقال ، بل الغرض مجرّد تشخيص المسمّى بالكنية ممّن تقدّم في باب الأسامي ، فليس الظاهر كون الثقة وصفا للرأس ، بل
الحال في كسوة الإجمال .
لكنّه يندفع بأ نّه في كثير من الموارد في باب الكنى ينصرح كون الغرض شرحَ الحال ، كما يقال : «ثقةٌ» أو «وثّقه النجاشي» أو قال : «وله كتب» وهكذا ، بل قد يقال بعد التوصيف بالثقة ـ كما تقدّم ـ : وليس المتقدّم إلاّ وثاقة رأس العنوان ، بل كثيرا مّا يشرح الحال بالبسط أو نوع البسط في المقامِ ^۱ ، لكن لا يظهر بذلك كون الغرض من باب الكنى شرحَ الحال ، بل لا إشكال في أنّ الغرض من أغلب باب الكنى ليس شرح الحال ففي ما تقدّم اسمه كان الغرض تشخيصَ الاسم ، ولا يظهر كون الوصف صفةً للرأس .
وأمّا ما لم يتقدّم اسمه كان الغرض شرحَ حاله ، فالظاهر كون الوصف صفةً للمضاف على حسب الحال في ذكْر الوصف بعد المضاف إليه في باب الأسامي ، لكن نقول : إنّه مع ذلك لا ينبغي التقاعد عن التأمّل في خصوص الموارد .

الثامن عشر : [ تردّد التوثيق بين كونه من الناقل والمنقول عنه ]

أ نّه قد يتردّد التوثيق بين كونه من الناقل والمنقول عنه كما في قول الكشّي في ترجمة ثعلبة بن ميمون : «حمدويه ، عن محمّد بن عيسى أنّ ثعلبةَ بن ميمون