1.سيأتي تخريجها لاحقا .

2.قوله : «في أطمار» قال في الصحاح : الطِمر بالكسر الثوب الخلق . والجمعُ أطمار . وقال في المغرب نقلاً : الطِمر بالكسر الثوب الخلق . والجمع أطمار . ومعنى الحديث أ نّه لا يبالى به بحقارته ، وهو مع ذلك من الفضل في دينه والخشوع لربّه ، بحيث إذا دعاه استجابَ دعاءه ، والقَسَم على اللّه أن يقول : بحقّك فافعل كذا ، وإنّما عُدّي ب «على» لأنّه ضمن معنى التحكّم وعن الدرّ والقدر يقال : برّت يمين فلان إذا صدقت وأبرره إليه ، أي أمضاها على الصدق . وفي المجمع : وبرّ اللّه قسمه أي صدّقه . ومنه : لو أقسم على اللّه لأبرّ قَسَمه ، أي لو حلف على وقوع شيء لأبرّه أي صدّقه وصدّق يمينه ، ومعناه أ نّه لو حَلَفَ يمينا على أن يفعل الشيء أو لا يفعله جاء الأمر فيه على ما يوافق يمينه وإن أحقر عند الناس . وقيل : لو دعاه لأجابه . أقول : إنّ الجار والمجرور المذكور أعني قوله : «في أطمار» إمّا أن يكون متعلّقا بقوله : «يعرفوه» ولعلّه الأظهر ، أو يكون خبرا لمبتدأ محذوف ، أي هو في أطمار . وقوله : «لأبرّ قسمه» لو كان الغرض إجابة الدعاء لكان الضمير في «أبرّ» راجعا إلى اللّه ، وكذا الحال لو كان الغرض تصديق اليمين ؛ إذ الغرض على هذا أنّ اللّه سبحانه قدّم الأمر على طبق يمين العبد الموصوف لعلوّ منزلته كما يرشد إليه عبارة المجمع ، وإلاّ فلو كان الضمير راجعا إلى العبد الموصوف ـ كما ربّما يتوهّم ـ فلا مناسبة للمقام بالمقام ؛ إذ المقام إنّما يقتضي إظهار علوّ منزلة العبد الموصوف ، ولا يتأتّى علوّ المنزلة على ذلك ؛ بخلاف ما لو كان الغرض تصديق اليمين من اللّه سبحانه ، أو إجابة الدعا ، ولعلّ الأظهر كون الغرض إجابة الدعاء (منه عفي عنه) .