كان فاضلاً» فقال : «وهذا لا يقتضي التعديل وإن كان من المرجّحات» ^۱ .
وحكم فيها في ترجمة عمران بن عبد اللّه بعدم ثبوت عدالته بالحديثين المذكورين في كلامِ الكشّي ، فقال : «بل هُما من المرجّحات» ^۲ .
وأورد الشهيد الثاني في الحاشية بأ نّه لا وجه لكونهما من المرجّحات مع ضعف السند ^۳ .
وحكَم فيها في ترجمة الحَكَم بن عبدالرحمن «بأنّ ما نقلَه ابنُ عقدة عن الفضل بن يوسف من أ نّه قال : الحكم بن عبدالرحمن ثقة ثقة لا أعتمدُ عليه في التعديل ، لكنّه مرجّح» ^۴ .
وحكَم فيها في ترجمة حمّاد السمندري بعد نقل روايةٍ عن الكشّي «بأنّ هذا الحديث من المرجّحات ، لا أ نّه من الدلائل على التعديل» ^۵ .
وحكَم فيها في ترجمة سفيان بن أبي ليلى بعدَ نقل حديثٍ من الكشّي «بأ نّه لم يَثْبُتْ بهذا عدالةُ المشارِ إليه ، بل هو من المرجّحات» ^۶ .
وأوردَ الشهيدُ الثاني بأنّ في كونه من المرجّحات نظرا واضحا .
وحكم فيها في ترجمة علي بن الحسين بن عبيداللّه بعد نقل رواية عن الكشّي «بأنّ هذه الرواية لا تدلُّ على عدالة الرجل ، لكنّها من المرجّحات» ^۷ .
وأوردَ الشهيدُ الثاني «بأنّ كونَها من المرجّحات محلُّ النظر» ^۸ .