الرابـع والعشـرون : [لو قيل : «فلان أوثق من فلان»]

أ نّه لو قيل : «فلان أوثقُ من فلان» كما تقدّم في حسن بن علوان ^۱ ، وحسن بن محمّد بن جمهور ^۲ وعلي بن أبي حمزة ^۳ ، فالظاهرُ ـ بل بلا إشكال ـ دلالتُه على وثاقة المفضّل عليه بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي .
لكن قد تقدّم الكلام في دلالة قول ابن الغضائري ـ في ترجمة حسن بن عليّ بن أبي حمزة «من أنّ أباه أوثقُ منه» ^۴ ـ على وثاقة عليّ .
ونظيرُ ذلك ما لو قيل : «فلان أصدقُ من فلان» كما في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال من أنّ «محمّد بن عبد اللّه أصدقُ من أحمد بن الحسن بن علي بن فضال» ^۵ ففيه دلالة على صدْق المفضّل عليه ، بل على عدالته ، بناءً على دلالة الصدق على العدالة كما تقدّم من بعض ، بل فيه دلالة على عدالة المفضّل بناءً على دلالة الصدْق على العدالة على تقدير عدالة المفضَّل عليه .
إلاّ أن يُقال : إنّ الزيادةَ في الصدق ـ سواء كان الكذبُ بالتعمّد أو الخطأ ـ لاتقتضي العدالةَ فضلاً عن الأعدليّة ، فلو كانَ المفضّل عليه عادلاً إنّما تكون الأصدقيّةُ منه باعتبار قلّة الخطأ ؛ لعدم إقدام العادل على الكذب بالتعمّد وإن جاز الإقدامُ نادرا من باب اللمم ؛ لكونه من الصغائر أو لم ينافِ الإقدامُ بمجرّده للعدالة