في باب هشام المشرقي ^۱ .
لكن يمكن أن يقال:إنّه بناءً على تطرّق الاصطلاح في «ثقة»إنّما هو في الكلمات المدوّنة من أرباب الرجال ولم يتطرّقْ الاصطلاحُ عليه في محاورات الرواة كما مرّ ، فالسؤال في المقام إنّما كان عن الوثاقة بالمعنى اللغوي ، أعني الاعتماد .
والظاهرُ في المقام كونُ الغرض الاعتمادَ في جميع المراحل أي العدالة ؛ إذ الظاهر أنّ الداعي على السؤال هو تعرّف صدق المسؤول عن وثاقته أعني السالم ؛ لأنّه كانَ المدارُ في أعصار الحضور على الصدْق ، وهذا يتأتّى ولو قلنا بأنّ الغرضَ من «ثقة» في كلمات أرباب الرجال هو بيانُ حال الراوي ، ولا ينحصر الغرض في إظهار الصدق .
فالظاهر الاعتمادُ في جميع المراحل أي العدالة ؛ إذ ليس في البين ما يوجب الانصرافَ إلى بعض المراحل أعني النقل .
أو قلنا : إنّ الظاهرَ من تدوين الوثاقة بالمعنى اللغوي هو كونُها من جهة استئناس العدالة ، أو قلنا بكون الغرض من «ثقة» في كلمات أرباب الرجال العدالَةَ بملاحظة اشتراطها ممّن اشترط .
فالصلاحُ في الجواب فوقَ الوثاقة ، بناءً على ظهوره عرفا في العدالة أو ما فوقَها ، وإلاّ فيمكن القولُ بظهوره في الصلاح في النقل ، بل هذا مقتضى ظهور تطابق الجواب والسؤال ، لفرض كون السؤال عن الاعتماد في النقل .

[ فى اتّحاد سالم بن مكرم مع سالم بن أبي سلمة ]

ثمّ إنّ سالم بن مكْرم يكنّى بأبي خديجة ، وقال النجاشي : «إنّ كنيته كانت أبا خديجة ، والصادقُ عليه السلام كنّاه أبا سلمة» ^۲ . لكن ذكَر الشيخُ في الفهرست أنّ أبا سلمة