أو بعضُ أصحابنا» من غير تعيين ؛ تعليلاً بأ نّه لولا الوثوق بالكلّ لما حَسُنَ هذا الإطلاق ، بل وجَب تعيينُ المضعِّف والغامز أو التنبيه إلاّ أ نّه من الثقات .
أقول : إنّ أمرَ التضعيف سهلٌ ؛ لسهولة رَفْع الظنّ ، بخلاف حصول الظنّ . ويكفي في عدم اعتبار الخَبَر عَدَمُ حصولِ الظنّ بالصدور ، ولا حاجة إلى حصولِ الظنّ بعدم الصدورِ ، بناءً على اعتبار الظنّ ^۱
الشخصي في الخبر الصحيح كما هو الأظهرُ . ولا كلامَ في اعتباره في غير الخبر الصحيح ، فنَقْل التضعيفِ ـ ولو من بعض الأصحاب ـ مع عدم ثبوت وثاقته يكفي في الضعف .
إلاّ أنْ يقال : إنّ بعضَ الأصحاب لعلّه كانَ غير إماميّ ، وكان تضعيفه من جهة الإماميّة .
لكنّه بعيد ؛ إذ الظاهر أنّ التضعيفَ بقولٍ مطلق بأمرٍ مسلّم كونه موجبا للتضعيف ، ومع ذلك نقلُ التضعيف أو الغمز من أصحابنا يوجبُ الظنّ بالضعف ، وفيه الكفاية .
وربّما يستفاد من السيّد السند المشار إليه دلالةُ رواية أرباب الرجال بمجرّدها على التوثيق ؛ نظرا إلى اعتذارهم عن الرواية عن ابن فضّال والطاطريّين وأمثالهم من الفطحيّة والواقفيّة وغيرهم بعمل الأصحاب برواياتهم ؛ لكونهم ثقاتا في النقل ، واعتذارهم عن ذِكْر ابن عقدة باختلاطه بأصحابنا ، ومداخلته لهم ، وعظم محلّه وثقته وأمانته ، واعتذار النجاشي عن ذِكْر مَنْ لا يعتدّ به بالتزامه ذكر مَنْ صنّف من أصحابنا أو المنتهين إليهم . قال في محمّد بن عبدالملك بن محمّد بن التبان ^۲ : «كان معتزليّا ثمّ أظهَر الانتقالَ ولم يكن ساكنا ، وقد ضمنّا أن نذكُرَ كلَّ مَنْ ينتهي إلى هذه الطائفة» ^۳ . وقال في باب مفضّل بن عمرو : «إنّه كوفي فاسدُ