وغيرَ مذكور ، نظير رجوع النفي إلى الطبيعة في النكرة المنفيّة بـ «لا» المشابهة بـ «ليس» مع رجوع النفي إلى الوحدة لو كانت مذكورة ، وكذا رجوع نفي الوجوب الظاهر في الوجوب التعييني إلى الطبيعه مع رجوع النفي إلى التعيين لو كان مذكورا.
[ في قولهم : «حديثه ليس بذاك النقي» ]
بقي أ نّه قد يقال : «حديثه ليس بذلك النقي» كما ذكره النجاشي والعلاّمة في الخلاصة في ترجمة أحمد بن أبي زاهر ۱۲ ، وسالم بن أبي سلمة ۳ .
والظاهر أنّ الغرض نفي كمال النقاوة ، مثل «ليس بذاك الثقة» فيفيد الاعتبار في الجملة .
والظاهر أنّ المقصود بالنقاوة ۴ هو خلوّ روايات الراوي عن العيوب ، كما يرشد إليه ما في ترجمة حذيفة ۵ بن منصور من أنّ حديثَهُ غير نقي يروي الصحيحَ والسقيمَ ۶ .
لكن مقتضاه كون المقصود بالحديث هو المعنى المصطلح ، فلا دلالةَ في «حديثه ليس بذلك النقي» على اعتبار الإسناد .
إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر من إظهار اعتبار الحديث من جهة مَنْ فوق الراوي هو الفراغُ عن اعتبار الحديث من جهة الراوي ؛ لبُعْد إظهار اعتبار الحديث من جهة مَنْ فوق الراوي لو كان الراوي غير معتبر ، بل يلزم اللغو في الإظهار ، واللّه العالم .
1.قوله : «زاهر» بالزاي (منه عفي عنه) .
2.رجال النجاشي : ۸۸ / ۲۱۵ ؛ خلاصة الأقوال : ۲۰۳ / ۱۱ .
3.رجال النجاشى : ۱۹۰ / ۵۰۹ ؛ خلاصة الأقوال : ۲۲۸ / ۴ .
4.قال ابن الغضائري في ترجمة محمّد بن اُورمة : حديثه نقيّ لا فساد فيه ، ولم أر شيئا ينسب إليه تضطرب فيه النفس (منه عفي عنه) .
5.قوله : «حذيفة» بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة (منه مدّ ظله العالي) .
6.انظر خلاصة الأقوال : ۶۰ / ۲ .
