«الحِفْظ» . وكأنّ المقصود بالحزم في كلام صاحب الصحاح والقاموس هو «الحفظ البليغ» .

[ تعميم معنى الضبط ]

ومن العجيب ما قيل من أنّ ضَبْط الراوي كما يكون شرطا في حجّيّة الرواية ، فكذا ضَبْطُ مطلقِ الناقل في النقليّات التي يكون خبر الواحد حجّة فيها ، كاللغات بالمعنى الأعمّ والرجال ونقل الإجماعات وغيرها ؛ لأنّ المناط فيها الظنّ ، وهو لا يحصل بدونِه ، ويكفي مؤونة ضبط النَقَلَة في غير الروايات بالإخبار وضيق المجال عن الاختبار ^۱ أصالةُ الضبط في البشر حتّى يثبت خلافه ، بل كما أنّ الضبطَ بنفسه شرطٌ في الحجّيّة ، فكذلك الأضبطيّة من جملة المرجّحات بلا كلام ، وقد صرّح به بعضهم ^۲ .
والوجه في ذلك : أنّ المدار في المرجّحات على أقوائيّة الظنّ في أحد الجانبين، فكما أنّ عدم الضَبْط مؤثّرٌ في فَقْده ، فضَعْفُه مؤثّر في ضَعْفه ، فيقوى الجانب الآخر . وهذا أيضا يجري في جميع الفنون النقليّة المشار إلى بعضها آنفا .

وطريق معرفة الأضْبطيّة في الجميع إمّا الإخبار أو الاختبار ، ومن أعظم معدّاتها صرفُ رَيعان العُمْرِ في فنٍّ وشأنٍ ، بخلاف تفريقه على الفنون والشؤون ، فإنّ الإنسانَ يَشْغله شأن عن شأن ، ومن هنا نحكُم بتقديم الكُليْني بل الصدوق على الشيخ في الحديثِ،والنجاشي عليه في الرجال،والصحاح على القاموس في اللغة،وبعضِ الفقهاءِ على بعضٍ في نقلِ الإجماعات.ومع الشكّ فنحكم بالتساوي؛ لأنّ الزيادة تحتاجُ إلى دليلٍ ، ولا أصل هنا يقتضيها ، بل الأمر بالعكس .
نعم ، ربما نحكم بكون أحدِ الخبرين أتقنُ ضبطا من الآخر مع قطع النظر