المقصود به في اشتراطه في حجّيّة خبر الواحد ، والمعنى الآخر المعروف المتعارف ، بل هو المعنى الموضوع له ـ بحمل الضبط المشروط في حجّيّة خبر الواحد على المعنى المعروف ، لكنّ المقالة السابقة مبنيّة على حمل الضبط المشروط في حجّيّة خبر الواحد على معناه المصطلح ؛ لتصريحها بكون المقصود غلبة الذكر ، والاشتباه بين هذا المعنى والمعنى الآخر المعروف .

وبما سَمِعْت يظهر أيضا ضعف ما قيل في باب حبيب بن مظاهر الأسدي ^۱ من أ نّه ذكره العلاّمة في القسم الأوّل ^۲ أي رجال الصحيح ، وفي الحاوي في القسم الثاني ^۳ أي رجال الحسن ، وهو الأوفق ؛ لأنّ الرجل وإن كان في أعلى درجة من الزهد والوَرَع والعبادة والتوفيق والسعادة إلاّ أنّ الضبط في الحديث أمرٌ آخر يحتاج إلى الثبوت ، نظير ما ذَكَر بعضُ علماء الرجال في حقّ الصدوق ـ المُجْمع على عدالته ـ من أنّ توقّفَ بعضٍ في اعتبار روايته لعلّه لعدم ثبوت ضَبْطه ، فإنّ الشروط في اعتبار الخبر يكفي فيه أصالة الضَبْط ، ولا حاجة فيه إلى الثبوت ، وغيره لا يكون شرطا حتّى يحتاج إلى الثبوت . فالأمر مبنيّ أيضا على الاشتباه في الضبط بين المعنيين المتقدّمين .
والظاهر أنّ هذه المقالة مبنيّة على حمل الضبط ـ المشروط في حجّيّة خبر الواحد ـ على المعنى المعروف .