ينوط به الاطمئنان وغلبة الظنّ ، لا الوثوق الكافي فيه مجرّد الظنّ . ولا دلالة في «ثقة» على الضبط بالمعنى المشار إليه ، لا من باب الصدق ، ولا من باب الانصراف ، فتدبّر .

ثمّ إنّه قد حكى السيّد السند النجفي في ترجمة المرعشي عن الشهيد ومَنْ وافقه أ نّهم عرّفوا الصحيح بما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدْل عن مِثْله في جميع الطبقات ، وأسقطوا قيد الضبْط من الحدّ تعليلاً بالاستغناء عنه بالعدالة المانعة عن نقل غير المضبوط ^۱ ، وحكى عن الأكثر أ نّهم جعلوا الضبط شرطا زائدا ^۲ .

وفيه : أ نّه لم يتّفق أخذ الضبط في حدّ الصحيح من أحد حتّى يتأتّى الخلاف بين الأكثر والشهيد ومَنْ وافقه ، بل الشهيد إنّما قدح في اشتراط الضبط بعد نقل اتّفاق أئمّة الأُصول والحديث على اشتراطه بكفاية اشتراط العدالة عن اشتراط الضبْط ^۳ .
وقد ذكر الفاضل الخواجوئي :
أ نّه يؤيّد بل يؤكّد عدم الحاجة إلى اشتراط الضبْط ما رواه النجاشي عن حمّاد بن عيسى قال : «سمعت من أبي عبد اللّه عليه السلامسبعينَ حديثا ، فلمْ أزل أدخل الشكّ على نفسي حتّى اقتصرت على هذه العشرين» ^۴ .
وروى الكشّي بسند صحيح عنه قال : «سمعت أنا وعبّاد بن صهيب البصري من أبي عبد اللّه عليه السلام فحَفِظَ عبّاد مائتي حديث ، وكان يحدّث بها عنه عباد، وحفظت أنا سبعين حديثا ، قال حمّاد : فلم أزل أشكّ حتّى