ترجمة أحمد بن أبي رافع : «أ نّه كان صحيح الاعتقاد والعقيدة» ^۱ إلى غير ذلك من تراجم اُخرى ممّا لا يخرج عن القلّة بالإضافة إلى ما لم يتعرّض فيه لحُسن المذهب ، فالسكوت عن العقيدة يدلّ على حُسنها .
ويرشد إلى ما ذكرناه ما ذكره صاحب الحاوي من أنّ إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميّا ، فلا يحتاج إلى التقييد بكونه «من أصحابنا» وشبهه ، ولو صرّح به ، كان تصريحا بما عُلم من العادة ^۲ .
نعم ، ربّما يقع نادرا خلاف ذلك ، والحمل على ما ذكرناه عند الإطلاق مع عدم الصارف متعيّن . واستجوده بعضُ المتأخّرين ^۳ .
لكن يمكن أن يقال : إنّ دلالة عدم ذكر سوء المذهب على حُسنه إنّما تختصّ بما لو كان الرجل مذكورا بالتوثيق أو المدح ، وأمّا لو لم يُذكر في ترجمته شيء فهو مجهول بالكلّيّة ، ولا يدلّ عدم ذكر سوء المذهب على حُسْنه .
لكن نقول : إنّه لا يقدح هذا المقال في هذا المقام ؛ لفرض التوثيق بـ «ثقة» .
هذا كلّه في غير ما كان موضوعا لذكر الإماميّين ، وأمّا ما كان موضوعا لذكر الإماميّين ككتاب النجاشي ـ بناءً على ما ذكره أوّل الكتاب من أنّ تأليفه لذكر سلف الإماميّة ومصنّفاتهم ^۴ ، مضافا إلى ما عن السيّد الداماد والشيخ محمّد من أنّ عدم ذكر النجاشي كون الرجل عاميّا يدلّ على عدم كونه عاميّا عنده ^۵
ـ فالأمر فيه أوضَح .
وكذا الحال في معالم ابن شهرآشوب نظرا إلى ما ذكره ابن شهرآشوب