فهو الكافل في ضمنه ؛ إذ الظاهر وحدة السياق .
وأيضا لا إشكال ولا كلام في صحّه الخبر لو ذُكر في ترجمه الراوي غير «ثقة» من ألفاظ التعديل ، ولا كلام في عدم دلالة غير «ثقة» على الإماميّة ، فما يكفل مؤونة الإماميّة في غير «ثقة» فهو الكافل فيها ؛ لظهور وحدة السوق والسياق .

[ تحقيق في دخول الإماميّة في مدلول «ثقة» ]

وبعدما مرّ أقول : إنّ دخول الإماميّة بنفسها في مدلول «ثقة» من باب الاصطلاح يقتضي التكرار بناءً على دخول الإماميّة في العدالة ، كما هو مقتضى ما اشتهر ممّا نقله فخر المحقّقين عن والده العلاّمة على ما نقله الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في باب أبان بن عثمان من أ نّه «لا فسق أعظم من عدم الإيمان» ^۱ .
وكذا ما ذكره السيّد الداماد في الراشحة السادسة والثلاثين من الرواشح من «أنّ الفسق شريطة وجوب التثبّت ، وأعظم الفسوق عدم الإيمان» ^۲ .
وكذا الاستدلال من جماعة على اشتراط الإيمان في الراوي في آية النبأ .
وكذا بعض كلمات الشيخ في العدّة في تضاعيف الكلام في حجّيّة خبر الواحد ^۳ .
وكذا بعض كلمات صاحب المعالم في حاشية المعالم عند الكلام في حجّيّة خبر الواحد ^۴ .
وكذا ما ذكره في المنتقى ـ نقلاً ـ من أنّ قيد العدالة مُغْنٍ عن التقييد بالإماميّ ؛