النقضُ بسائر ألفاظ التوثيق ، وبألفاظ المدح مع السكوت عن المذاهب ؛ والحلُّ تارة : بأنّ عمدةَ كُتُبِ الرجال من المتقدّمين كتاب الكشّي والنجاشي وفهرست الشيخ ورجاله .
أمّا كتاب الكشّي فهو مقصور غالبا على نقل الروايات القادحة والمادحة .
وأمّا كتاب النجاشي فهو مقصور على الإماميّين ، فلا معنى لدلالة «ثقة» في كلامه بالاصطلاح على الإماميّة .
وأمّا الفهرست فهو وإن قيل بكونه موضوعا لبيان الإماميّين من أرباب الكتب والاُصول لكنّ الحقّ أ نّه موضوع لبيان حال الإماميّين وغيرهم ، إلاّ أ نّه التزم بيان حال الراوي من حيث حُسن المذهب وسوئه ، لكنّه لم يذكر إلاّ سوء المذهب .
فالظاهر استقرار طريقته على بيان سوء المذهب والسكوت عن حُسنه بإفادة الحُسن بالسكوت ، ولا أقلّ من احتمال كون استفادة الفقهاء حُسْنَ المَذْهَب في موارد التوثيق من السكوت لا التوثيق ، فانحصر الأمرُ في رجال الشيخ . وأين هذا من دعوى استقرار الاصطلاح في لسان أرباب الرجال .
واُخرى : باستقرار طريقة النجاشي وأمثالِه على السكوت على الإماميّة على ما ذكره جماعة ، بل استقرار أربابِ الرجال من الإماميّ وغيره على السكوت عن موافقة المذهب فلعلّ استفادةَ الفقهاءِ إماميّةَ الراوي من جهة دلالة السكوتِ على الإماميّة ، لا دلالة «ثقة» بالاصطلاح .
وثالثة : بدعوى غَلَبَة الإماميّة ولُحوق المسكوت عنه بالغالب ، فلعلّ بناءَ الفقهاءِ على إماميّة الراوي في موارد التوثيق من هذه الجهة ، لا دلالة «ثقة» بالاصطلاح .
ورابعة : بدعوى انصراف «ثقة» إلى الإمامي من باب انصراف المطلَق إلى الفردِ الشائع ، فلعلّ بناءَ الفقهاءِ على الإماميّة من هذه الجهة ، لا من جهة تطرّق الاصطلاح .
