الثاني في الدراية القول باعتبار العدالة في اعتبار الخبر إلى جمهور أهل الحديث والأُصول ^۱ ، بل ادّعى الإجماع عليه جماعة .
وأمّا التسمية بالصحيح فالمدارُ فيها على ذلك على ما كان كلّ واحد من رجاله إماميّا مصرّحا بالتوثيق بـ «ثقة» أو غيره من ألفاظ التوثيق ، نظير أنّ المدار في الموثّق ـ بناءً على منافاة العدالة لسوء المذهب ـ على ما كان كلّ واحد من رجاله أو بعض رجاله غير إماميّ مصرّحا بالتوثيق .

ويرشد إلى ذلك أنّ الشيخ قد يقول في ترجمة بعض الرواة في موضع : «ثقة» وفي موضعٍ آخَر يقول : «ثقة في الحديث» كما في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن أحمد ؛ حيث إنّه في الرجال قال في حقّه في باب مَنْ لم يرو تارة : «ثقة» ^۲ واُخرى قال : «ثقة في الحديث» ^۳ . وكذا [ في ] ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال ؛ حيث إنّه قال في الفهرست : «ثقة في الحديث وفي رواياته» ^۴ وقال في الرجال : «ثقة» ^۵ كما أنّ الشيخ قال في الفهرست في ترجمة أيّوب بن نوح : «ثقة» ^۶ وقال العلاّمة في الخلاصة : «ثقة في رواياته» ^۷ ، فإنّ مقتضى ما ذُكِرَ كَوْن المقصود بـ «ثقة» هو الوثاقة في الحديث ، أي اعتبار الحديث من جهته واعتباره في الإسناد ، لكنّه مبنيّ على عدم دلالة «ثقة في الحديث» على العدالة كما هو الأظهر ، كما يأتي .
ويمكن القدح فيما صنعه الشيخ باضطراب حَرَكاته ؛ حيث إنّه يأتي بتوثيق شخص في موضع ، ويأتي بتضعيفه في موضعٍ آخَر ، كما في سالم بن مُكْرم