الجمّال ۱ وسَهْل بن زياد ۲ ، وكذا محمّد بن عليّ بن بلال حيث إنّه جرى على توثيقه في الرجال ۳ ، وعنه في كتاب الغيبة أ نّه من المذمومين ۴ ؛ ومع ذلك قد عدّ في العدّة ممّن عملت الطائفة بأخباره عبد اللّه بن بكير ۵ ، وفي الاستبصار في أوائل الطلاق صرّح بما يدلّ على فسقه وكذبه وأ نّه يقول برأيه ۶ . وادّعى في العدّة نقلاً عن الطائفة : لم تزل تعمل بما يرويه عمّار بن موسى الساباطي ۷ ، وفي التهذيب في باب بيع الواحد بالاثنين : «أ نّه ضعّفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به ؛ لأنّه كان فطحيّا [ غير أ نّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ؛ لأنّه وإن كان كذلك فهو ] ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه» ۸ وفي الاستبصار في آخر باب السهو في المغرب : «أ نّه ضعيف فاسد المذهب لا يعمل بما يختصّ بروايته» ۹ . ومع ذلك كثيرا مّا يذكر الراوي تارة في أصحاب بعض الأئمّة عليهم السلامواُخرى يذكره في باب مَنْ لم يرو .
ومزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب النجاشي .
ويرشد إليه أيضا ما يقال : «ثقة صحيح السماع» كما في ترجمة أحمد بن
1.ضعّفه في الفهرست ۷۹ / ۳۳۷ ، ونقل عنه التوثيق في خلاصة الأقوال ۲۲۷ / ۲ . انظر نقد الرجال ۲ : ۲۹۷ / ۲۱۷۱ ؛ ومنتهى المقال ۳ : ۳۰۸ / ۱۲۵۱ .
2.ضعّفه في الفهرست : ۸۰ / ۳۳۹ ، ووثّقه في الرجال : ۴۱۶ / ۴ .
3.رجال الشيخ : ۴۳۵ / ۴ .
4.الغيبة : ۳۵۳ .
5.عدّة الأُصول ۱ : ۱۵۰ .
6.الاستبصار ۳ : ۲۷۹ ، ذيل الحديث ۹۸۲ ، باب مَنْ طلّق امرأة ثلاث تطليقات . . . .
7.عدة الاُصول ۱ : ۱۵۰ ، وفيه : «عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير وغيره» ولم يصرّح باسمه .
8.التهذيب ۷ : ۱۰۱ ، ذيل الحديث : ۴۳۵ ، باب بيع الواحد بالاثنين . وما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر .
9.الاستبصار ۱ : ۳۷۲ ، ذيل ح ۱۴۱۳ ، باب السهو في المغرب .