أنّ الظاهر في الإنسان الضبط ، فهو الأصل . وكذا الإماميّة في الرواة بناءً على غلبة الإماميّة فيهم ، فهي الأصل والظاهر فيهم أيضا . وقد تقدّم الكلام في هذه المراحل .
ويمكن الجواب بأنّ الأمر من باب الخَبَر الضعيف المنجَبَر بالشهرة ؛ لاكتفاء المشهور بل الكلّ في صحّة الخبر بالتوثيق ب «ثقة» ففيه الكفاية ، نظير دعوى عدم كفاية شهادة المشايخ الثلاثة على اعتبار أخبار الكتب الأربعة بعد دلالة عباراتهم على الاعتبار ؛ لكون الأمر من باب الخبر الصحيح المهجور بين المشهور .
ويظهر الكلام فيه بما مرّ من أنّ الاعتماد على مجرّد الشهرة في هذه المعركة العظمى من دون الاستناد إلى مدركٍ صحيح غير صحيحٍ .
ومع هذا نقول : إنّه يمكن أن يكونَ ما صَنَعَهُ المشهور مبنيّا على دلالة الوثاقة بالمعنى اللغوي (على الاعتماد على العدالة من باب الاشتباه ، ونظيره غير عزير ، بل يأتي عن بعضٍ القول بالدلالة على) ^۱ العدالة في «ثقة في الحديث» بل ظاهرُ البعضِ الاتّفاقُ عليه ، ويأتي عن بعضٍ آخَر القولُ بالدلالة على العدالة في «رجل صدق» و «صدوق» فلا اعتماد على الشهرة ، ولا يتحصّل منها الظنّ .

[ جوابٌ آخَر ]

ويمكن الجواب أيضا بأنّ العدالة المشروطةَ ـ بناءً على الاشراط ـ هي العدالةُ عند الراوي كما سَبَق ، ولا ارتياب في أنّ التوثيق ب «ثقة» يكْفُل مؤونة ذلك ، بمعنى أنّ المستفاد ب «ثقة» هو كون الرجل مجتنبا عن كبائر يعلم بكبرها ، والإصرار على ما يعلم بحرمتها على وجه الصِغَر .