المقام الرابع : [الحديث المشتمل سنده على بعض الجماعة]

[ هل يتّصف بالصحّة باصطلاح المتأخّرين أم لا ؟ ]

في أنّ الحديثَ المشتملَ سندُه على بعض الجماعة المتقدّمِ نقلُ الإجماع في حقّهم ـ على تقدير إفادة نقل الإجماع المتقدّم لتوثيق الجماعةِ ومن رووا عنه ـ يتّصف بالصحّة باصطلاح المتأخّرين أم لا؟
تحقيق الحال أن يقال : إنّ حال الجماعة لايخلو عن أحوالٍ ثلاثة : حيث إنّهم بين الإمامي الثقة ، وهم من الأُصول خمسة عشر نفراً غير أبي بصير الأسدي وأبان وابن بكير ، ومن الأبدال اثنان من الأربعة : ليث بن البختري ، وفضالة ، دون عثمان بن عيسى ، والحَسَن بن عليّ بن فضّال .
لكنّ التعديد بخمسة عشر إنّما يتمّ لوقلنا بوثاقة معروف بن خرّبوذ ؛ حيث إنّه وثّقه ابن داود ^۱ . وعدّه بعض المتأخّرين قريباً من الصواب ^۲
. وعن الوجيزة
توثيقه ^۳ . وعن بعضهم ذِكره في باب الثقات ^۴ ، وكذا بكونه إمامياً ، كما هو الظاهر ممّن وثّقه ؛ حيث إنّ السكوتَ عن المذهب من أكثر أهل الرجال من أصحابنا ظاهرٌ في الإماميّة ، ولاسيّما في صورة التوثيق ، بل جرى جماعةٌ على القول بدلالة التوثيق ب «ثقة» على الإماميّة ^۵ ، وإن كان غيرَ وجيه . وقد حرّرنا الحال في الرسالة المعمولة في «ثقة» .
إلاّ أنّه روى الكشّي فيه مدحاً ^۶ وقدحاً ^۷ ، لكن عن بعضٍ القدح في طريق القدح ^۸ ، وأجابَ عنه بعض آخر ^۹ .
وغيرِ إمامي مصرّحاً بالتوثيق ، كعبد اللّه بن بكير من الأُصول ، فإنّه فطحي ومصرَّح بالتوثيق ^۱۰ .
وكذا أبو بصير الأسدي من الأُصول على القول بكون يحيى الأسدي ـ المصرّح بالتوثيق في كلام النجاشي ^۱۱ ـ متّحداً مع يحيى الحذّاء المصرّح بالوقف في كلام الشيخ في الرجال في باب أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام ^۱۲ نقلاً ، ونقله الكشّي عن بعض أشياخ حَمْدويه بتوسّط حمدويه ^۱۳ ؛ وغيرِ ^۱۴ المذكور
بالمدح والتوثيق ، وإلاّ فهو من الإمامي الثقة ؛ لأنّه المصرّح بالتوثيق في كلام النجاشي كما سمعت .
والظاهر منه كونه إمامياً ، بل كتابه موضوع لذكر الإماميّين كما يرشد إليه ماذكره في أوّل كتابه من أنّ تأليفَ الكتابِ لذكر سلف الإماميّة ومصنّفاتهم ^۱۵ . وقد حرّرنا الحال في ذلك فيما حرّرناه في أبي بصير في الأُصول .
وكذا الحَسَن بن عليّ بن فضّال من الأبدال ، فإنّه كان فطحياً ، لكن حكي رجوعُه عند الموت ^۱۶ ، وهو مصرّح بالتوثيق ، إلاّ أنّ السيّد السند النجفي حكى في رجاله عن جماعة من العلماء ـ منهم المقدّس ـ منْعَ كونهِ فطحياً ؛ لخلوّ كلام الشيخ في الكتابين عن ذِكْر كونهِ فطحيّاً ^۱۷ ؛ بل عنه في حاشية مصابيحه في مسألة تحريم عصير العنب بالغليان التصريحُ بصحّة سندٍ هو فيه ^۱۸ .
وغيرِ إمامي غيرَ مصرّح بالتوثيق كأبان بن عثمان من الأُصول ، بناءً على كونه من أُولي العقيدة الفاسدة ، لكن جعله بعضُ الأعلام من الإمامي الثقة ، بل نَقَلَهُ عن جماعةٍ من المحقّقين ^۱۹ ، بل هو الحقّ كما حرّرناه فيما حرّرناه في باب أبان بن عثمان في الأُصول .
وكذا عثمان بن عيسى من الأبدال؛ فإنّه واقفي ^۲۰ غير مصرّح بالتوثيق .
وحال كلّ من الجنبين : التحتاني ـ أعني الوسائط المتوسّطة بيننا وبين
الجماعة ـ والفوقاني ـ أعني الوسائط المتوسّطة بين الجماعة والمعصوم ، على تقدير كون الحديث من المسند ـ لايخلو عن أحوال خمسة ؛ حيث إنّ رجال كلّ من الجنبين لايخلو كلاًّ عن رجال الصحيح ، أوكلاًّ أو بعضاً عن رجال ^۲۱ الموثّق والحَسَن والقويّ والضعيف .
فحاصلُ ضَربِ الثلاثة في الخمسةِ ، وضَرب الحاصل ـ أعني الخمسةَ عَشَرَ ـ في الخمسة يبلغ خمسة وسبعين .