[أحكام الصور ]

لا إشكالَ في عدم اتّصاف الحديث بالصحّة ، بل اتّصافه بالضعف في خمسةَ عَشَرَ منها ، مضروبِ ما لو كان رجال الجنب التحتاني ضعيفاً كلاًّ أو بعضاً في الحالات الثلاث للجماعة المضروبة في الحالات الخمسة للجنب الفوقاني .
وأمّا الستّون البواقي ، فعلى تقدير كون بعض الجماعة الواقع في السند إمامياً ثقة تكون الأقسام حينئذٍ عشرين ، مضروبَ الحالات الأربع للجنب التحتاني في الحالات الخمس للجنب الفوقاني .
ولاإشكال في الاتّصاف بالصحّة في واحدٍ منها ، وهو ما لو كان رجالُ كلّ من الجنبين من رجال الصحيح .
ولاإشكال في عدم الاتّصاف بالصحّة ، بل ثبوتِ الاعتبار بغيرها في خمسة عشر منها ، مضروب ما لو كان رجال الجنب التحتاني ـ ولو بعضاً ـ من رجال الموثّق أو الحسن أو القويّ في حالات الجنب الفوقاني الخمس .
ويتأتّى الإشكال على تقدير الاختلاف ، فإن كان رجال الجنب التحتاني ـ ولو
بعضاً ـ من رجال الموثّق ، ورجال الجنب الفوقاني ـ ولو بعضاً ـ من رجال الحسن ، فالحديث معتبر ، والظاهرُ خروجُه عن الموثّق ؛ لأنّ المعتبرَ في غير واحدٍ من حدود الموثّق ثبوتُ توثيق جميع رجال السند ، والمفروض عدم اتّفاق التوثيق في أرباب بعض رجال السند ، نعم مقتضى بعض الحدود صدق الموثّق بدخول فاسد العقيدة المنصوص على توثيقه في رجال السند مع كون الباقي من الرجال إمامياً ممدوحاً أو مصرّحاً بالتوثيق .
وأيضاً الظاهرُ كون الحَسَن معتبراً فيه إماميّةُ جميع رجال السند ، مع كون الكلّ ممدوحاً ، مع توثيق الباقي ، ولافرق فيما ذكر بين أن يقال بكون الموثّق أخسَّ من الحَسَن ـ كما جرى عليه السيّد الداماد ^۱ ـ وأن يقال بكون الحسن أخسَّ من الموثّق كما نقله السيّد الداماد عن بعضٍ ^۲ . وهو الأظهر ؛ لأنّ المدار في الحجّيّة على الظنّ بالصدور ، وليس الإماميّة أدخلَ في الظنّ ، فالموثّق مساوٍ للصحيح ، والقويّ مساوٍ للحَسَن .
إلاّ أن يقال : إنّه لو كان المدح بالتحرّز عن الكذب ، فحينئذٍ يتأتّى التساوي بين الموثّق والحسن ، وقِسْ على ما ذكر حال العكس .
وإن كان رجال الجنب التحتاني ـ ولو بعضاً ـ من رجال الموثّق ، ورجال الجنب الفوقاني ـ ولو بعضاً ـ من رجال القويّ ، فالحديث معتبر أيضاً ، إلاّ أنّ الظاهرَ مساواة الموثّق والقويّ لو كان المدح بالتحرّز عن الكِذْب وإلاّ فالموثّق أوثق ، وقِسْ عليه حال العكس .
وإن كان رجال الجنب التحتاني ـ ولو بعضاً ـ من رجال الحَسَن ، ورجال الجنب الفوقاني ـ ولو بعضاً ـ من رجال القويّ فالحديث معتبر أيضاً ، إلاّ أنّ الظاهرَ
مساواة الحسن والقويّ كما سَمِعْت ، وقس عليه حال العكس .
ويتأتّى الكلام في أربعةٍ من تلك الأقسام العشرين ، مضروبِ ما لو كان رجال الجنب التحتاني من رجال الصحيح فيما لو كان رجال الجنب الفوقاني غيرَ رجال الصحيح .
وعلى تقدير كون بعض الجماعة غيرَ إمامي مصرّحاً بالتوثيق فالأقسام حينئذٍ عشرون ، لكن لاإشكال في عدم الاتّصاف بالصحّة مع ثبوت الاعتبار في خمسة عشر منها ، مضروبِ غير الصحيح والضعيف من أقسام الجنب التحتاني في أقسام الجنب الفوقاني ، وكيفيّة الاعتبار تظهر ممّا مرّ .
ويتأتّى الكلام في خمسة منها ، مضروبِ ما لو كان رجال الجنب التحتاني من رجال الصحيح في أقسام الجنب الفوقاني الخمسة .
وعلى تقدير كون بعض الجماعة غير إمامي غيرَ مصرّح بالتوثيق فالأقسام أيضاً عشرون .
والكلام فيه على طبق الكلام في العشرين على التقدير السابق ، فمجموع مايتأتّى فيه الكلام من الأقسام أربعة عشر ، وهو ما لو كان رجال الجنب التحتاني من رجال الصحيح ولم يكن بعض الجماعة أو جنبه الفوقاني كذلك .