[نقد كلام السيّد الداماد ]

أقول : قوله : «أحد وعشرون بل اثنان وعشرون» فيه : أنّه لامعنى للترقّي في المقام؛ إذ مجموع الأشخاص من الأُصول والأبدال اثنان وعشرون بلاإشكال ؛ حيث إنّ الأُصول ثمانية عشر ـ مجموعُ الستّة في كلّ من الطبقات الثلاث ـ والأبدالَ أربعة ؛ فالمجموع اثنان وعشرون بلا مِرية .
قوله : «ومن ذلك ما في المختلف للعلاّمة» فيه : أنّ العلاّمة قال في المختلف : «ومارواه فضالة في الصحيح عن عبد اللّه بن بكير» ثمّ ذكر أنّ عبد اللّه بن بُكير وإن كان فطحياً إلاّ أنّه ثقة للإجماع المنقول في كلام الكشّي ^۱ ، ولادلالة في قوله : «في الصحيح» على صحّة تمام السند المشتمل على ابن بكير بل مقتضاه الصحّة إلى ابن بكير على ما مرّ القول فيه .
قوله : «وكذلك في فوائد خلاصة الرجال» فيه : أنّ ما ذكره وإن كان عين عبارة العلاّمة في الفائدة الثامنة المرسومة في آخر الخلاصة شرحاً لطرق الفقيه والتهذيبين ^۲ ، لكن لا على وجه الاستيفاء ، بل على تفصيلٍ ذكره وحرّرناه في الرسالة المعمولة في نقد الطريق . ومن العجيب غاية العَجَب تعرّضُ العلاّمة
لشرح طرق الاستبصار بعد التعرّض لشرح طرق التهذيب مع اتّحاد طرق التهذيب والاستبصار ، وإن تكثّر اشتباهات الخلاصة ، وقد حرّرنا كثيراً منها في الرسالة المعمولة في باب النجاشي . والمقصود بفوائد خلاصة الرجال إنّما هو الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة .
لكنّ المرادَ بالصحّة في كلام الكشّي إنّما هو الصحّة باصطلاح القدماء .
ومن ذلك ماتقدّم من عدم دلالة «صحيح الحديث» في وصف الراوي أو «صحيح الكتاب» على عدالة الراوى في الأوّل ، أو عدالة الراوي حالَ رواية الكتاب ومَن فوقه من الواسطة بينه وبين المعصوم في الثاني . وطريق الصدوق إلى أبي مريم باصطلاح العلاّمة ومن تأخّر عنه موثّق ^۳ بناءً على إفادة نقل الإجماع من الكشّي للتوثيق .
ومع هذا نقول : إنّه لم يقل أحد بكون أبان فطحياً ، حتّى نفسه في الخلاصة في ترجمة أبان ^۴ ؛ إذ المذكور في الرجال أنّه من الناووسيّة ^۵ ، بل قد ادّعى ابن داود اتّفاق الأصحاب عليه فيما مرّ من عبارته ^۶ ، نعم جرى على القول بكونه فطحياً في المنتهى في بحث صلاة العيدين أيضاً كما يأتي من صريح الشهيد في الدراية ^۷ ، وظاهر شيخنا البهائي فى الحاشية ، لكنّه أيضاً فاسدٌ كما أنّه ذكر في المنتهى في بحث الحلق والتقصير أنّه واقفي ^۸ . ولاوجه له بظاهره ، إلاّ أنّه ربّما احتمل حمله على من وقف على أحد الأئمّة فيدخل فيهم الناووسيّة ؛ لأنّهم كانوا يقفون على
الصادق عليه السلام ، لكنّه خلاف الظاهر قطعاً .
قوله : «في رواية ابن أبي عُمير في الصحيح عن بعض أصحابه» فيه : أنّ هذه العبارة لاتدلّ على انجبار [ضعف] الإرسال بوجود ابن أبي عُمير وصحّة الحديث كما يظهر ممّا تقدّم .
قوله : «لصحيحة الحَسَن بن محبوب» فيه : أنّه لادلالة في هذه العبارة على انجبار ضعف الإرسال بوجود الحَسَن بن محبوب بعد تسليم دلالته على وثاقة الحَسَن بن محبوب كما يظهر ممّا مرّ ؛ فلادلالة فيه أيضاً على صحّة السند بتمامه وصحّة الحديث ، ولايذهب عليك أنّ الحاجة في الإرسال في المقام إلى الانجبار إنّما تتأتّى بعد اعتبار المستفيض ، بناءً على القول بكونِ المدارِ على مافوق الثلاثة كما عن ثُلّة ^۹ ، وأمّا بناءً على كون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد ـ كما عن بعضٍ ^۱۰ ـ فلاحاجةَ إلى الانجبار .
وإن قلت : إنّ المدارَ في الاستفاضة على تعدّد السند ، والتعدّد هنا في الراوي عن المعصوم .
قلت : إنّ المدارَ في الاستفاضة وإن كان على تعدّد السند ، لكنّ العمدةَ تعدّدُ الراوي عن المعصوم ، فيتأتّى في تعدّد الراوي عن المعصوم مايتأتّى في الاستفاضة .
ويمكن أن يقال : إنّ غاية مايقتضيه الكلام المذكور من السيّد المشار إليه ^۱۱ إنّما هي كون التسمية بالصحيح من الأصحاب ، وبالصحّي من السيّد فيما لو كان جهة النقص ^۱۲ في من فوقَ بعضِ الجماعة الواقع في السند ، لافيما لو كان جهة النقص
في نفس بعض الجماعة ؛ حيث إنّه لايتجاوز مفاد قوله : «ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمّونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب من الصحاح» عن حكاية التسمية بالصحيح فيما لوكان جهة النقص في من فَوقَ الجماعةِ ، وتسميته بالصحيح فيما حكي عن الأصحاب تسمية بالصحيح فلايتعدّى تسميته ب «الصحّي» عمّا لوكان جهة النقص في نفس بعض الجماعة .
لكن يمكن الذبّ بأنّ الظاهرَ عدمُ الفرق عند الأصحاب ـ على تقدير ثبوت التسمية بالصحيح منهم ـ بين ما لو كان جهة النقص في من فوق بعض الجماعة الواقع في السند وما لو كان جهة النقص في نفس بعض الجماعة ، مع أنّ مقتضى مانقله عن العلاّمة في المختلف ^۱۳ هوعموم التسمية بالصحيح والصحّي لما لو كان جهة النقص في نفسِ بعضِ الجماعة .
وأمّا ما قاله في الحاشية فالظاهر أنّ المقصود به التعريض على صاحب المنتقى فيما جرى عليه من الاصطلاح بالصحي والصحر .
إلاّ أنّه يندفع بأنّ المقصود ب «الصحي» في كلام صاحب المنتقى ^۱۴ هو الصحيحُ عندي قبالَ «الصحر» المقصودِ به الصحيحُ عند المشهور . ويمكن أن يكون «الصَحِي» إشارة إلى صحيحي ، و«الصحر» إشارة إلى صحيح المشهور ، وربّما جعل السيّد السند النجفي «الصحي» إشارة إلى صحيحي و«الصحر» إشارة إلى الصحيح عند المشهور ^۱۵ ، ولادليل عليه بل هو بعيد ، فالأمر في «الصحي» و«الصحر» من باب الرمز والإشارة .
ويرشد إليه : أنّه جعل صورة النون من باب الرمز والإشارة إلى الحسن ، فليس «الصحي» في كلام صاحب المنتقى بكسر الصاد وتخفيف الياء بمعنى الصحّة
المضافة إلى المتكلّم ، كما زعمه السيّد الداماد وحتّى يرد ماأورد عليه ، فالصحي فى كلام السيّد بكسر الصاد وتشديد الياء ، وفي كلام صاحب المنتقى بفتح الصاد وتخفيف الياء ^۱۶ .
وقد ذكر شيخُنا البهائي في مبادئ مشرقه ماسَمِعت من المختلف والمسالك ^۱۷ في شرح ماوقع فيه الخروج عن الاصطلاح .
لكنّك خبير بأنّ مدار تعليل الشهيدين على إطلاق الصحّة على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند كما في المسالك ^۱۸ أو على بعض أجزاء السند كما هو ظاهر شرح الإرشاد ^۱۹ لتذكير «الصحيح» بعد ذكر الرواية ؛ إذ لو كان الغرض صحّة الرواية ، لكانَ المناسب التأنيثَ ، ولايناسب كون التذكير باعتبار كون الموصوف المحذوف هو الخبرَ بعد سبق الرواية ، والغرض الصحّة إلى ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، ولادلالة في شيء من التعليلين على انجبار ضعف الإرسال بوجود ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب ، وصحّة السند أو الحديث .
وعلى المنوال المذكور حالُ مافي المختلف ؛ لأنّه قال : «ومارواه فضالة في الصحيح عن عبد اللّه بن بكير» ^۲۰ لاصحّةُ ^۲۱ الحديث أو صحّة تمام السند ، فالمرجع إلى إطلاق الصحّة على بعض أجزاء السند أو على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند.
ومنشأ خيال الخروج عن الاصطلاح من السيد الداماد وشيخنا البهائي في الموارد المذكورة كلامُ الشهيد في الدراية ، وهو قد ذكر أنّهم قالوا كثيراً : «روى ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه» مع كون الرواية مرسلة ، قال : «ومثله
وقع لهم في المقطوع كذلك» ^۲۲ .
وأنّهم قالوا : «في صحيحة فلان» مع كون الفلان غير إمامي .
وأنّه قال في الخلاصة وغيرها : «إنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسَرة ، وإلى عائذ الأحمسي ، و إلى خالدبن نجيح و إلى عبدالأعلى مولى آل سام ، صحيح مع أنّ الثلاثة الأُوَل لم ينصّ عليهم بتوثيق ولاغيره» ^۲۳ . قال : «وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحياً» ^۲۴ .
ويظهر الكلام فيما ذكره من قولهم : «روى ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه» أو «في صحيحة فلان» مع كون الفلان غير إمامي ، وكلامِ ^۲۵ العلاّمة في الخلاصة بما مرّ .
قوله : «ومثله وقع لهم في المقطوع كذلك» يعني أنّهم قالوا كثيراً : «في صحيح ابن أبي عمير ، قال» مثلاً ، مع كون المدار في الصحيح على نقل السنّة ، ورجوعِ القول هنا إلى ابن أبي عمير وكون المقال مقالته ، لكن عهدته عليه وعليه الإثبات .
قوله «وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح مايصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحياً» قال شيخنا البهائي في الحاشية بخطّه الشريف : «وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح مايصحّ عن عبد اللّه بن بكير» . وقد عدّ العلاّمة فيما لوظهر فسق الإمام روايتَه من الصحيح ^۲۶ .
والظاهر أنّ مقصود الشهيد أنّهم قد ادّعوا الإجماع على صحّة الخبر المحكيّ صحيحاً عن أبان بن عثمان ، مع أنّ سوء مذهبه يمانع عن صحّة الخبر ؛ لكونه فطحياً ، لكن لم يعهد نقل الإجماع من المتأخّرين ، وإنّما وقع من الكشّي .
مع أنّه مبنيّ على حمل الموصول على الخبر ، وأمّا بناءً على حمله على الإسناد ـ كما هو الأقرب إلى السداد كما مرّ ـ [وَ] يكون الغرض الإجماعَ على صحّة الإسناد المحكيّ صحيحاً ، أي : الإجماعَ على الصدق ، فلا مجال لما ذكره ، ولعلّه كان الغرض الاستناد إلى الكلام المتقدّم من العلاّمة في الخلاصة ، ووقع ما وقع من باب الاشتباه .
وأمّا ماذكره شيخنا البهائي في الحاشيه فيظهر فساد الاستناد إلى تطرّق الإجماع على التصحيح بما ذكر آنفاً ، وفساد الاستناد إلى كلام العلاّمة بما تقدّم سالفاً .
وأمّا ما صرّح به الشهيد من كون أبان فطحياً ـ ويظهر من شيخنا البهائي في كلامه المذكور تقريره ـ [ف ]يظهر ضعفه بما تقدّم ، مضافاً إلى ما يأتي من الشهيد في المسالك من أنّ الأظهر كون أبان ناووسياً ^۲۷ .
وقد حكى في المنتقى مشاركة الشهيد لجماعة من المتأخّرين ^۲۸ .
وبما مرّ بان أنّ ما اتّفق فيه الخروج عن الاصطلاح ممّا مرّ إنّما هو ما ذكره العلاّمة في الخلاصة في شرح طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري ^۲۹ ، ومثله قول العلاّمة في شرح حال طرق الفقيه : «وعن زرعة صحيح وإن كان زرعة فاسدَ المذهب إلاّ أنّه ثقة» ^۳۰
، وكذا ما حكم به العلاّمة من صحّة طريق الفقيه إلى معاوية بن شريح ^۳۱ وإلى سماعة ^۳۲ ، مع وجود عثمان بن عيسى في الطريق وهو
واقفي ؛ حيث إنّ الظاهر أنّه بملاحظة مانقله الكشّي عن بعض من نقل الإجماع على التصديق والتصحيح في حقّ عثمان بن عيسى ^۳۳ ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون تصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح من جهة صحّة الطريق إلى معاوية بن ميسرة ، بناءً على اتّحاد معاوية بن شريح مع معاوية بن ميسرة ^۳۴ ؛ لكنّ الأظهر مغايرة معاوية بن شريح مع معاوية بن ميسرة ، كما حرّرناه في رسالة منفردة .
وكذا ما ذكره الشهيد في المسالك ـ وهو أوّل من جرى على الكلام في اتّفاق الخروج عن الاصطلاح في الصحيح في كلماتهم ـ عند الكلام في حلّيّة الغراب وعدمها في قوله : «وفي طريق الرواية أبان ، وهو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان ، والأظهر أنّه كان ناووسياً ، إلاّ أنّ العصابة أجمعت على تصحيح مايصحّ عنه ، وهذا ممّا يصحّ سنده» ^۳۵ .
وكذا ما ذكره العلاّمة الخونساري ـ في شرح قول المصنّف الشهيد : «والمستعمل في الاستنجاء طاهر مالم يتغيّر أويلاقِهِ نجاسة أُخرى» ـ من قوله : «ومنها مارواه أيضاً في هذا الباب في الصحيح عن محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام». وقال في الحاشية : «في طريق هذه الرواية أبان ، وهو ممّن أجمعت العِصابة على تصحيح مايصحّ عنه ؛ فلذا حكمنا عليها بالصحّة» ^۳۶ .
وإن يحتمل كون الغرض من الصحّة في قوله : «في الصحيح» هو الصحّةَ باعتبار بعض أجزاء السند ، أعني : من تقدّم على محمّد بن النعمان .
بل هو الظاهر ، كما يظهر ممّا تسمع ، لكنّه حكم بصحّة الرواية في قوله : «فلذا حكمنا عليها بالصحّة» . إلاّ أن يكون الضمير المجرور راجعاً إلى الطريق لأنّه يُذكّر في لغة نجد ويؤنّث في لغة الحجاز نقلاً .
لكنّ الظاهر ^۳۷ ـ بل بلا إشكال ـ أنّ حال البعض لايختلف مع حال الكلّ بالنسبة إلى أجزاء البعض ، ومن هذا ماسمعت من خروج العلاّمة عن الاصطلاح في تصحيح طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري ^۳۸ مع اشتماله على أبان ، وقولِه : ^۳۹ «وعن زرعة صحيح وإن كان زرعة فاسد المذهب» ^۴۰ فلامجال للحكم بصحّة ماتقدّم من السند على محمّد بن النعمان مع اشتماله على أبان .
وكذا ماذكره صاحب الحدائق ـ عند الكلام في جواز المسح على الحائل للضرورة ـ من صحّة رواية أبي الولاّد ، مع أنّه غير مصرّح بالتوثيق ؛ لسبق حمّاد بن عثمان مع كونه من أهل إجماع العصابة ^۴۱ .
وجرى شيخنا السيّد تبعاً لما يظهر من طريقة السيّد السند العلي في الرياض ^۴۲ ـ والظاهر أنّه مأخوذ من المولى التقيّ المجلسي ^۴۳ ـ على أنّه ينظر في نفس أهل الإجماع ومَن فَوقَه ، فإن كان نفسه من رجال الصحّة وفي من فوقه ضعف ، يسمّى بالخبر كالصحيح ، وإن كان في من فوقه ممدوح سَيِّئ المذهب يسمّى بالقويّ كالصحيح ، أو ممدوح إمامي ، فالحسن كالصحيح ، أو موثّق كذلك ، فالموثّق كالصحيح .
وقس عليه من كان نفسه سيّئَ المذهب مصرّحاً بالتوثيق ، كابن بكير ، وصنوف ^۴۴ أحوال مَن فَوقه ، ففي شيء من صوره الخمس لايسكت عن التشبيه ، وكلّ يسمّى بمايقتضيه المجموع منه وممّن فَوقه ؛ ففي الضعيف الخبر ، وفي القويّ القويُّ ، وفي الموثّق والصحيح الموثّقُ .
وكذلك من كان نفسه ممدوحاً سيّئ المذهب كأبان وعثمان ، فيسمّى قويّاً في أربع صور ، وفي صورة واحدة ضعيفاً .
لكنّ الظاهر منه القول بدلالة نقل الإجماع على عدالة الجماعة ، دون من رووا عنه ، كما مرّ .
قوله : «يسمّى بالخبر» هذا مبنيّ على ماجرى عليه في الرياض من التعبير عن الضعيف بالخبر ^۴۵ .
قوله : «ففي الضعيف الخبر» إلى آخره ، لم يذكر حال الحَسَن ، إلاّ أنّه يقال : «الحسن كالصحيح بناءً على كون الحَسَن أخسَّ من الموثّق ، والموثّقُ كالصحيح بناءً على كون الموثّق أخسّ من الحسن» .
قوله : «وكذلك من كان نفسه ممدوحاً سيّئ المذهب» هذا مبنيّ على ثبوت المدح في حقّ أبان وعثمان ، ويظهر ممّا تقدّم منّا الخلوّ عن المدح وإن كان أبان مصرّحاً بالتوثيق كما يظهر ممّا مرّ .
قوله «ضعيفاً» كان المناسب أن يقول «خبراً» بناءً على طريقته .