تنبيهات

[التنبيه] الأوّل : [في اعتبار الإجماع المنقول المتقدّم في كلام الكشّي]

أنّ الإجماع المنقول المتقدّم حجّة ، وإن لم يكن من الإجماع بالمعنى المصطلح كمامرّ ؛ لإفادته الظنّ بالصدور في المقام على تقدير دلالته على اعتبار الخبر بالدلالة على وثاقة الجماعة ومَنْ فَوقَهم ، أو وثاقة الجماعة فقط وكون رواياتهم مظنون الصدور .
وأمّا على تقدير الدلالة على صدق الجماعة أو وثاقتهم ، فيتأتّى الظنّ بالصدور أو الوثاقة ، وفيه الكفاية .

[التنبيه] الثاني : [في عدم اعتبار الإجماع المنقول المتقدّم في الجملة]

أنّ الظاهر ـ بل بلاإشكال ـ أنّه لايتمّ اعتبار الإجماع المنقول المتقدّم على وجه العموم والكلّيّة ، بناءً على كون التزكية من باب الشهادة كما جرى عليه صاحب المعالم ^۱
. إذ بناءً على ذلك لامجالَ لاعتبار التزكية في صورة انتفاء الإيمان في
المزكّى له كما هو الحال في عبد اللّه بن بكير وغيره ، كيف لا؟ واعتبار التزكية مبنيّ على اعتبار الإيمان والعدالة في الراوي ، بل بناءً على ذلك لابدّ من تعدّد نقل الإجماع ، فلايكفي نقل الإجماع من الكشّي بعد ثبوت عدالته بتزكية عدلين ، بل قد أنكر صاحب المعالم إمكان الإجماع أو إمكان العلم به في أعصار الغيبة ، إلاّ من جهة كثرة النقل ^۲ ، فكيف يجري على اعتبار نقل الإجماع من الكشّي؟!
إلاّ أن يقال : إنّ صاحبَ المعالم فصّل بين ما بعد زمان الشيخ وغيره من زمان الشيخ وما قبله بإمكان الإجماع أو إمكان العلم به في الثاني ، وعدم إمكان الإجماع أو عدم إمكان العلم بالإجماع فيما بعد زمان الشيخ أو مطلقاً ، أي لافيما بعدَ زمان الشيخ ، ولافي زمانه ، ولافي الزمان السابق على زمانه ، أو في الجملة في الأوّل ، والكشّي سابقٌ على الشيخ .
نعم ، الظاهرُ عدمُ اعتبار الإجماع المنقول عند صاحب المعالم ولو بعد فرضِ إمكان الإجماع وإمكان العلم به ، كما يرشد إليه اشتراط الكثرة في نقل الإجماع في استكشاف وقوعِ الإجماع فيما بعدَ زمانِ الشيخ ^۳ .
وأيضاً لايتمّ اعتبار الإجماع المنقول المتقدّم على وجهِ العموم والكلّيّة ، بناءً على اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر ، والظاهر أنّه المشهور في من عدّ المتأخّر من المتأخّرين ، بل قد نَقَل الإجماعَ على اعتبار العدالة جماعة ، والمقصود العدالة بالمعنى الأخصّ .
وعلى ذلك المنوال الحالُ بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر كما سمعت نقل الإجماع عليه لو قلنا بعدم ثبوت عدالة معروف بن خرّبوذ . ^۴