[التنبيه] السابع : [في نقل الإجماع من الشيخ الطوسي وغيره]

أنّه قد نَقَلَ الشيخُ في العدّة الإجماع على اعتبار روايات في جماعاتٍ وأشخاصٍ وصدْقَ أخبارهم قال :
عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران ، وعليّ بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بمارواه بنو فضّال والطاطريّون وغيرهم .
وقال أيضاً : «عملت الطائفة بمارواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن درّاج ، والسكوني ، وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا» ^۱ .
وحكى المحقّق في أسآر المعتبر : أنّ الأصحاب عملوا برواية عليّ بن
أبي حمزة الواقفي ، وعمّار الفطحي . ^۲ لكنّه في المعارج ـ بعد أن حكى عن الشيخ نقل عمل الطائفة بخبر عبد اللّه بن بكير وسماعة وعليّ بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنوفضّال ـ أورد عليه بأنّا لانعلم إلى الآنَ أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء ^۳ ، لكن قيل : إنّه بنفسه عمل بهذه الأخبار في مواضعَ ، منها باب التراوح من المعتبر ^۴ .
وأيضاً ربّما يستفاد من النجاشي الاتّفاق على اعتبار رواية محمّد بن عيسى اليقطيني وصدقِ خبره ؛ حيث إنّه في ترجمة محمّد بن عيسى ـ بعد أن ذَكَرَ نَقْلَ الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنّ ماتفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لايعتمد عليه ـ قال : «ورأيتُ أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : مَنْ مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى؟» ^۵ .
لكن حكم في الفهرست ^۶ والاستبصار في باب أنّه لايجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب والابن ^۷ بضعف روايته .
وحكى فيهما عن الصدوق أنّه استثناه من رجال نوادر الحكمة وقال : «ومايختصّ بروايته لاأرويه» ^۸ إلاّ أنّ المحكيّ عن المحقّقين من علماء الرجال مقبوليّةُ روايته ، بل وثاقته . لتحقيق الكلام مقام آخر .
وأيضاً عن الشهيد الثاني وبعض المحقّقين نقل اتّفاق أصحابنا ـ عدا
ابن داود ^۹ ـ على صحّة حديث محمّد بن إسماعيل الذي روى عنه الكليني ^۱۰ .