[نظر العلماء في وجود كتاب الكشّي ]

وأيضاً قد حكى ابن داود عن الكشّي نقل إجماع العصابة على تصحيح مايصحّ عن حمدان قال : «هو حمدان بن أحمد كش هو من خاصّة الخاصّة أجمعت العِصابة على تصحيح مايصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه في الآخرين» ^۱ .
والظاهرُ أنّ المقصودَ به نقلُ الإجماعِ في كلامٍ منفردٍ في ترجمة حمدان ، فماذَكَرَه السيّد السند التفرشي ـ من عدم وجدانه في كتاب الكشّي عند ذكر جماعةٍ أجمعت العِصابة على تصحيح مايصحّ عنهم ^۲ ـ لاينافي ذلك ، ولاأقلّ من احتمالِ ماذكرناه .
نعم ، ذلك الكلام غير موجود في اختيار الشيخ المختصر من كتاب الكشّي ، والمعروفِ في هذه الأعصار «من كتاب الكشّي» كما صرّح به السيّد الداماد في الراشحة الثامنة [عشر] من الرواشح ^۳ ، وكذا صاحب رياض العلماء قال : «والآنَ لم يوجد إلاّ اختيار الشيخ ولم نقف إلى الآنَ على أصل رجال الكشّي» ^۴
وكذا المحدّث البحراني في اللؤلؤة قال : «وكتابُ الكشّي لم يصلْ إلينا ، وإنّما
الموجود المتداول كتاب اختيار الكشّي للشيخ أبي جعفر الطوسي» . ^۵
وكذا بعض المتأخّرين قال : «والموجود في هذه الأزمان بل وزمان العلاّمة وماقاربه إنّما هو اختيار الشيخ لاالكشّي الأصل» ^۶ .
ويرشدُ إلى كون الموجود في هذه الاعصار هو الاختيارَ أنّه قال في ترجمة الفضل بن شاذان : «وقيل : إنّ للفضل مائة وستّين مصنّفاً ذكرنا بعضها في الفهرست» ^۷ . ودلالته على انحصار الموجود في هذه الأعصار في الاختيار خالية عن الاستتار .
وأيضاً قال في ترجمة أبي يحيى الجرجاني : «قال أبوعمرو وأبو يحيى الجرجاني : اسمه أحمد بن داود بن سعيد ـ إلى أن قال ـ : وسنذكر بعض مصنّفاته ، فإنّها مِلاح ذكرناها نحن في الفهرست فنقلناها من كتابه» ^۸ . والضمير في «كتابه» راجعٌ إلى أبي عمرو المقصود به الكشّي ، وهذه العبارةُ صريحةٌ في أنّ الكتاب المعروف بكتاب الكشّي من الشيخ .
وأيضاً قال في آخر الجزء الثاني : «تمّ الجزء الثاني من الاختيار من كتاب أبي عمرو ، محمّد بن عمر بن عبدالعزيز في معرفة الرجال» ^۹ .
وأيضاً قال في آخر الكتاب : «تمّ الجزء السابع من الاختيار ، وتمّ الكتاب بأسره» ^۱۰ . لكنّ الظاهر أنّ «السابع» في العبارة اشتباه من السادس ، لكن مقتضى ما قاله في الذخيرة عند الكلام في الطريق الثاني من طرق معرفة الكرّ ـ من قوله :
«ويظهر ذلك من رجال النجاشي والكشّي واختيار الرجال» ^۱۱ ـ أنّ كتاب الكشّي موجود في البين كاختيار الرجال .
وهو صريح الفاضل الاسترآبادي في الوسيط في ترجمة الحسين بن عبد اللّه في قوله : «وهذا أصحّ ماوصل إليّ من نسخ الكشّي» وأورده السيّد ابن طاووس ، ولم أجد نسخة من كش فيه هنا عليّ بن الحسين بن عبد ربّه» .
نعم ، الشيخ في كتاب الاختيار ذكر في الرواية الأخيرة بدل الحسين بن عبد ربّه عليّ بن الحسين بن عبد ربّه .
وكذا في ترجمة عليّ بن إسماعيل في قوله : «هكذا في جميع ماوصل إلينا من نسخ كش» ، وهو المستفاد ممّا ذكره الفاضل الاسترآبادي المشار إليه في الرجال المشار الكبير في الترجمة الأخيرة ^۱۲ ، وينصرح القول به من المشار إليه في ترجمة محمّد بن إبراهيم الحضيني في قوله : «والذي وجدت في «كش» واختيار الشيخ منه» ^۱۳ .
ويظهر القول بذلك من الفاضل الشيخ محمّد في ذيل كلام له : «وأمّا ما وقع في الكشّي من المخالفة لما في النجاشي ، فالظاهر أنّه من نسخ أغلاط الكشّي الموجودة الآن» . اللهمّ إلاّ أن يكونَ المقصودُ من قوله : «نسخ الكشّي الموجودة الآن» هو نسخَ الاختيار .
ويندفع هذه الكلمات بما تقدّم من الكلمات في ترجمة الفضل بن شاذان ^۱۴ وأبي يحيى الجرجاني ^۱۵ وغيرها .
ومزيدُ الكلام موكول إلى ماحرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن الحسين بن محمّد ، وقد اعترف غيرُ واحدٍ من الأصحاب بخلوّ الاختيار عن ذلك أعني : نقل الإجماع في باب حمدان ، ولم ينقل عن الكشّي نقلَ الإجماع المشار إليه أحد ممّن عدا ابن داود ^۱۶ .
نعم ، مقتضى مايأتي من السيّد الداماد ـ من أنّ سيرة الكشّي أنّه لايطلِق الفقيه على شخص إلاّ مع كونه ممّن أجمع الأصحاب على تصحيح مايصحّ عنه ^۱۷ ـ هو كونه من أهل الإجماع ؛ حيث إنّ الكشّي ذكر في ترجمة حمدان «أنّه ثقة خير» ^۱۸ لكن يأتي مافي الاستفادة المذكورة .