[المقصود بأبي بصير هذا هو يحيى بن القاسم الأسدي]

قوله ^۱ : «وأبو بصير الأسدي» الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ المقصودَ به هو يحيى بن القاسم ـ أو أبي القاسم ـ الأسديُّ ، لاعبد اللّه بن محمّد الأسدي ؛ لأنّ الأخيرَ لم يثبتْ كونُه من أصحاب الصادق عليه السلام ، وغايةُ الأمر فيه كونُه من أصحاب الباقر عليه السلام ، كما هو مقتضى كلام الشيخ في الرجال ^۲ ، والمفروضُ أنّ الأوّل من
أصحاب الباقرين عليهماالسلام .
إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى كلام الكشّي رواية الأخير عن الصادق عليه السلام ^۳ ؛ فمقتضى الجمع بينَ كلامهِ وكلام الشيخ هو كونُه من أصحاب الباقرين عليهماالسلام ، إلاّ أنّ مايقتضيه كلام الكشّي ـ من كونه من أصحاب الصادق عليه السلام ـ لايتمّ كما حرّرناه عند الكلام في أبي بصير فيما حرّرته في الرجال في الأُصول .
مع أنّه لو كان مقتضى كلامهِ كونَه من أصحاب الصادق عليه السلام فينافيه ^۴ عدُّه من أصحاب الباقرين عليهماالسلام ، ولايُجدي الجمعُ بين كلامهِ وكلام الشيخ في تصحيح كلامه من عدّهِ من أصحاب الباقرين عليهماالسلام .
إلاّ أنْ يقال : إنّ غايةَ مايقتضيه كلامهُ في ترجمة عبد اللّه دعوى روايته عن الصادق عليه السلامفي الجملة ، لاكونُه من أصحابه فقط ، فلا منافاةَ بينه وبينَ عدّه من أصحاب الباقرين عليهماالسلام .
ولأنّ الأخيرَ لم يوثّقْه أحدٌ من أهل الرجال ، بل عن بعضٍ التصريحُ بكونه مهملاً ^۵ فيبعدُ أن يكونَ ممّن أجمعت ^۶ العِصابة على تصديقه ؛ لبُعْدِ أن يَقَعَ الإجماعُ على وثاقته ولايصلَ توثيقهُ إلينا رأساً .
إلاّ أنْ يقال : إنّه مبنيٌّ على دلالة نقل الإجماع على التصديق ، على وثاقةِ من نُقِلَ الإجماعُ في حقّه فقط أو مع من روى عنه .
لكنّ الأظهرَ الدلالةُ على وثاقة من نُقِلَ الإجماعُ في حقّهِ ، كما يأتي .
ولأنّ الظاهرَ أنّ التقييد بالأسدي لتعيين المراد ، وكفايتهِ في التعيين ، ألاترى أنّه لم ينتفع ^۷ بالمرادي في تعيين المراد بأبي بصير المرادي ، وأتى بقوله : «وهو
ليث بن البختري»؟ ولايتأتّى التعيين إلاّ مع مجيء الانصراف ـ في صورة التقييد ـ إلى معيّن ، فالظاهرُ أنّ أبابصير الأسدي كان منصرفاً إلى معيّنٍ ، ولاانصرافَ إلى عبد اللّه بن محمّد ؛ لأنّه متروكُ الذِكْرِ في كتب الرجال ، بل قال بعضُ أصحابنا : لم نجدْ اسمه في كتب الأخبار ، فلابدّ أن يكونَ الانصراف إلى يحيى .
ولأنّ الشيخ في الرجال في باب أصحاب مولانا الصادق عليه السلام قال : «يحيى بن القاسم أبو محمّد يعرف بأبي بصير الأسدي» ^۸ ، فلابدّ أن يكونَ أبوبصير الأسدي مُنصرفاً إلى يحيى ، وإلاّ لماكان يحيى يُعرف بأبي بصير الأسدي .
ولأنّه لو كان المراد هو عبدَاللّه بن محمّد ، فكان ممّن أجمع العِصابة على تصديقه وكونه من أفقه الأوّلين ، لكان مقتضاه أن يكونَ صاحبَ الكتاب ، ويرويَ عنه راوٍ ، بل ^۹ يكونَ مُتكثّرَ الرواية ، مع أنّه لم يُذكرْ في تَرْجَمَةٍ كتابٌ له ولا روايةُ شخصٍ عنه ، وإن كان مقتضى كلام الكشّي ^۱۰ روايةَ عبد اللّه بن وضّاح عنه كما يظهر ممّا يأتي نقلاً وردّاً .
ولاكثرةَ في رواية عبد اللّه بن محمّد الأسدي ، بل قال بعض أصحابنا : «إنّا تتبّعنا فلم نجدْ روايةً نجزم أو نظنّ أنّها رواية عبد اللّه بن محمّد» .
نعم ، في بعض الأسانيد رواية ، إلاّ أنّه محتمل للحجّال ، بل في بعض الأسانيد التقييد به ، وليس عبد اللّه بن محمّد المكنّى بأبي بصير هو الحجّالَ وإن توهّمه بعضُ الأواخر ^۱۱ .
هذا كلّه بعد الإغماضِ عن انصراف أبي بصير ـ بدون التقييد بالأسدي ـ إلى يحيى الأسدي ، وعدمِ تناوله لغيره ، كما جرى عليه بعضُ الأصحاب ^۱۲ ، وإلاّ
فانصرافُ أبي بصير بدون التقييد بالأسدي إلى يحيى الأسدي أوضحُ .
وكذا على تقدير كون عبد اللّه بن محمّد يكنّى بأبي بصير ، وأمّا على تقدير عدمه فالأمرُ واضحٌ .
وأمّا احتمالُ كون المقصود بأبي بصير هو يحيى بن القاسم الحذّاءَ، أو يحيى بن أبي القاسم الحذّاءَ ، فلامجال له؛ لأنّهما ـ بناءً على تعدّدهما وتغايرهما مع الأسدي كما هو الأظهر ـ فلا يكنّى ^۱۳ واحدٌ منهما بأبي بصير ، وليس أحدٌ منهما أسدياً .