[في كنية «الفقيه» وأقوال الفقهاء ]

وروى في التهذيب في زيادات الصلاة في باب صلاة المسافر بالإسناد عن سليمان بن حفص المروزي قال : «قال الفقيه العسكري» ^۱ إلى آخره .
وروى في التهذيب في زيادات الصلاة في باب صلاة المضطرّ ^۲ ، وفي الاستبصار في باب صلاة المغمى عليه بالإسناد عن عليّ بن محمّد بن سليمان ، قال : «كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري» ^۳۴ .
وروى في التهذيب في كتاب القضاء في باب البيّنات ^۵ ، وفي الاستبصار في باب كيفيّة الشهادة على النساء عن الصفّار قال : «كتبت إلى الفقيه» ^۶ إلى آخره
والمقصود بالفقيه هو العسكري عليه السلامبشهادة التصريح به في الفقيه في قوله في باب الشهادة على المرأة : «وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهماالسلام ^۷ .
وروى في التهذيب في كتاب الحجّ في باب حدّ حريم الحسين عليه السلام وفضل كربلاء عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال : «كتبت إلى الفقيه» ^۸ إلى آخره . وقد حكم شيخنا البهائي فى مشرقه بأنّ المراد بالفقيه هو صاحب الأمر عليه السلام . وبه حكم السيّد السند التفرشي ^۹ .
ويرشد إليه ماذكره النجاشي من أنّ محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى كانَ كاتَبَ صاحبَ الأمرِ عليه السلام ^۱۰ .
فقد بان فَسادُ تخصيصِ «الفقيه» بالصادق عليه السلام كما في المقالة الأُولى ، وكذا تخصيصه بالكاظم عليه السلامكما في المقالة الثانية ، بل مقتضى كلام المولى التقيّ المَجلسي في حاشية النقد عدم اتّفاق إطلاق «الفقيه» على الصادق والكاظم عليهماالسلام ، قال : «بل يطلق الفقيه على أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي» ^۱۱ لكن لاخفاء في أنّه كان الصواب تبديلَ أبي الحسن بأبي محمّد .
ومقتضى المقالة الثانية اختصاصُ «العالِم» بالصادق عليه السلام .
ومقتضى المقالة الأخيرة عمومه للكاظم عليه السلام ، بل مقتضى صريحِ المولى التقيّ المجلسي أنّ العالِمَ يُطلق على مطلق المعصوم ^۱۲ ، والظاهر ـ بل بلاإشكال ـ أنّ
المقصودَ بالمعصومِ هو الأئمّة الاثنا عشر .