[ الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع ]

وقد جَعَلَ الطبقة الثانية من أصحاب الصادق عليه السلام فقال في موضع آخَرَ :
تسميةُ الفقهاءِ من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام. أجمعت العِصابة على تصحيح مايصحّ عن هؤلاءِ وتصديقِهم لما يقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه
مَن دون أُولئك الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم ، ستّة نفر : جميل بن درّاج ، وعبد اللّه بن مُسكان ، وعبد اللّه بن بُكير ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن عثمان ، وحمّاد بن عثمان . قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقيه ـ يعني : ثعلبة بن ميمون ـ أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج ، وهم أحداث أبي عبد اللّه عليه السلام ^۱ .
قوله : «مَن دون أُولئك» إمّا تابع لقوله : «هؤلاء» ، فقوله : «ستّة نفر» بالجرّ تابع أيضاً لقوله : «هؤلاء» ، فالإجماعُ مقصورٌ على الستّة ، والفقهاء منحصر فيهم أيضاً ، أو خبر مقدّم لقوله : «ستّة نفر» ، فالإجماعُ غير مقصور على الستّة ، والفقهاء غير مُنحصر فيهم أيضاً .
لكنّ قوله : «تسمية الفقهاء» يرشدُ إلى الأوّل ، كما يظهرُ ممّا مرّ .
قوله : «وحمّاد بن عثمان» الظاهر أنّ المقصودَ هو الملقّب بالناب لاالفزاريُّ ، بناءً على تعدّد حمّاد بن عثمان ، كما جرى عليه غير واحد ^۲
، بل هو المحكيّ عن أصحاب الرجال ^۳ ؛ إذ الظاهر أنّ الملقّب بالناب هو المشهور ، بل ربّما يقال : إنّه لا كلام في كونه مشهوراً ، لكن فيه كلام ؛ إذ لم يتكثّر التقييد بالناب في الأسانيد ، بل لم يتأتَّ التقييد به فيها رأساً ، لكن على هذا يتطرّق الفتورُ في الظهورِ المذكور .
لكن في كلام ابن داود أنّه يعرف بالناب ^۴ ، ومقتضاه : اشتهار الملقّب بالناب ؛ إذ اشتهار الشيء بالشيء فرع اشتهار ذلك الشيء ، وتكفي الشهرة في المقام بناءً على كفاية الشهرة في تعيين المشترك كما هو الأظهر ، خلافاً للمحقّق القمّي ، لكن زيّفنا كلامه في محلّه .
ولعلّ الأظهرَ القول باتّحاد حمّاد بن عثمان في الناب ، وقد حرّرنا الحال في الرسالة المعمولة في حمّاد بن عثمان .
قوله : «وهم أحداث أبي عبد اللّه عليه السلام» قال في الصحاح : «ويقال للفتى : حديث السنّ ، فإذا حذفتَ السنّ قلت : حَدَث ـ بفتحتين ـ وجَمْعُهُ أحداث» ^۵ .