[روايات حُريز عن الصادق عليه السلام مباشرة ]

بقي الكلام فيما نقله الكشّي عن العيّاشي من عدم رواية حُريز عن الصادق عليه السلامإلاّ حديثاً أو حديثين ^۱ ، وقد راقني التعرّض له بالمناسبة من باب مزيد الفائدة .
فنقول : إنّ الاستقراء في الأسانيد يقضي بكثرة رواية حُريز عن الصادق عليه السلام؛ حيث إنّه قد روى في الكافي في كتاب الزكاة في باب مَن يلزم نفقته عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۲ .
وأيضاً روى في الكافي في كتاب الزكاة في نوادر الصدقات عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۳ .
وأيضاً روى في الكافي فيكتاب الحجّ في باب ما يجب لعقد الإحرام عن عليّ ، عن أبيه ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۴ .
وأيضاً روى في الكافي في باب ما يلبس المُحْرم من الثياب وما يكره له لباسه عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ^۵ .
وأيضاً روى في الكافي في باب كفّارة ما أصاب المُحْرم من الطيروالبيض عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز بن عبد اللّه ، عن
أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۶ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب ماينقضُ الوضوءَ عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۷ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب التهيّؤ للإحرام عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ^۸ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب مايجوز فيه الإحرام ومالايجوز عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۹ .
وأيضاً روى في الفقيه في الباب المذكور عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۱۰ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب ما جاء في طواف الأغلف عن حُريز وإبراهيم بن عمر قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۱۱ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب نتاج البَدَنة وحلابها وركوبها عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۱۲ .
وأيضاً قال في الفقيه في نوادر الحجّ في روايةٍ عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ^۱۳ .
وأيضاً قال في الفقيه في أبواب القضايا في باب الحبس بتوجّه الأحكام : وفي
رواية حمّاد ، عن حُريز إلى آخره ^۱۴ .
وأيضاً روى في الفقيه في باب الصيد والذبائح عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ^۱۵ .
وأيضاً روى في التهذيب في باب المياه وأحكامها ومايجوز التطهّر به ومالايجوز بالإسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ^۱۶ .
وأيضاً روى في التهذيب في أوائل زيادات الطهارة عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۱۷ .
وأيضاً روى في التهذيب في باب ميراث ابن الملاعَنَة بالإسناد عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۱۸ .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب أنّه لايصحّ الظهار بيمين بالإسناد عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۱۹ .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب ذبائح الكفّار بالإسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامإلى آخره ^۲۰ .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب ما يختصّ به الولد الأكبر إذا كان ذَكراً من الميراث بالإسناد عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ^۲۱ .
وأيضاً روى في الاستبصار في كتاب الحدود في باب مايحصن ومالايحصن عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ^۲۲ .
وأيضاً روى في الاستبصار في كتاب الحدود في باب ما يوجب التعزير عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ^۲۳ .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب حدّ المرتدّ والمرتدّة عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ^۲۴ .
وأيضاً قد اتّفق روايةُ حُريز عن الصادق عليه السلام في أسانيدَ أُخرى ، كما يظهر بالاستقراء .
والعجب من السيّد السند النجفي ؛ حيث إنّه ـ مع إمامته في الرجال ـ قد جرى في المصابيح على الطعن في بعض الأخبار الدالّة على عدم انفعال الماء القليل برواية حُريز عن الصادق عليه السلام ، وقد اشتهرَ بينَ علماءِ الرجالِ بأنّه لم يروِ عن الصادق عليه السلام إلاّ حديثا أو حديثين ، والطعن في بعضٍ آخر من تلكَ الأخبارِ برواية عبد اللّه بن مُسكان عن الصادق عليه السلام ^۲۵ وصرّح علماء الرجال بأنّ عبد اللّه بن مُسكان لم يرو عن الصادق عليه السلامإلاّ بواسطة .
وبالجملة ، لم يبقَ في تلكَ الطبقةِ من يختصّ بها إلاّ ابن بُكير ؛ حيث إنّه غيرُ مذكور في الرجال إلاّ في أصحاب الصادق عليه السلام ^۲۶ .
وأمّا أهل الطبقة الأُولى فثلاثة منهم مختصّة بها ، وهم :
معروف بن خرّبوذ ؛ حيث إنّه تعرّض له الشيخُ في الرجال وعدّه من أصحاب
الباقرين عليهماالسلام ^۲۷ .
وكذا بُريد بن معاوية ؛ حيث إنّه تعرّض له النجاشي ^۲۸ ، والشيخ في الرجال وعدّاه من أصحاب الباقرين عليهماالسلام ^۲۹ .
وكذا فضيل بن يسار ؛ حيث إنّه تعرّض له النجاشي ^۳۰ ، والشيخ في الرجال أيضاً وعدّاه من أصحاب الباقرين عليهماالسلام ^۳۱ .
وأمّا الثلاثة الباقية : فقد عدّ الشيخ في الرجال زرارة ومحمّد بن مسلم من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ^۳۲۳۳ .
وعدّ النجاشي والشيخ في الرجال أبا بصير الأسدي من أصحابهم أيضا ^۳۴ .
وأمّا أهلُ الطبقةِ الأخيرةِ : فيونسُ بن عبد الرحمن ، قال النجاشي : «إنّه روى عن الكاظم عليه السلام ، وكان الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا» ^۳۵ . وعدّه الشيخ في الرجال من أصحابِ الكاظمِ والرضا عليهماالسلام ^۳۶ .
وعدّ النجاشي والشيخ عبد اللّه بن المغيرة من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ^۳۷ .
وعدّ الشيخ في الرجال الحسن بن محبوب من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ^۳۸
وإن عدّه في الفهرست من أصحاب الرضا عليه السلام ^۳۹ .
فهؤلاءِ الثلاثة مختصّةٌ بتلكَ الطبقةِ .
وأمّا الثلاثة الباقية : فابن أبي عُمَير منهم ، قد عدّه النجاشي من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ، قال : «لقي أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث كنّاه في بعضِها ، فقال : يا أبا أحمد ، وروى عن الرضا عليه السلام» ^۴۰ .
قوله : «كنّاه في بعضها ، فقال : يا أبا أحمد» قد وقع التكنّي عنه بأبي أحمد فى بعض الأسانيد أيضاً ، كما في الاستبصار في باب تحريم ما يذبَحُهُ المُحْرم من الصيد؛ حيث روى الشيخُ بالإسناد عن أبي أحمد ، عمّن ذَكَرَه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلا ^۴۱ .
قال المحقّق الشيخ محمّد : «أبو أحمد كنية ابن أبي عُمَير ، واسمه زياد ، كما في كُتب الرجال ، لكنّ الضميرَ المجرور في هذه العبارةِ مبنيٌّ على الاشتباه ، أو راجعٌ إلى عُمَير» ^۴۲ .
لكنّه خلافُ ماهو المتعارف في المحاورات من رجوع متعلّقات الكلام إلى المقصود بالأصالة كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في «ثقة»؛ لكون اسم ابن أبي عمير هو محمّد كما هو المشهور ، واسم أبي عمير هو زياد ، كما نصّ على الأمرين الشيخُ في الفهرست في قوله : «محمّد بن أبي عمير يكنّى أبا أحمد ، واسم أبي عمير ، زياد ^۴۳ .
ويرشدُ إلى ما ذُكِرَ قول النجاشي : «محمّد بن أبي عُمير زياد بن عيسى
أبو أحمد» ^۴۴ .
وقد وَقَعَ التعبيرُ عنه بمحمّد بن زياد بن عيسى في طائفةٍ من الأسانيد كما رواه في الكافي في كتابِ الصوم في باب الأهلّة والشهادة عليها ^۴۵ . ومارواه في الكافي في كتاب الطلاق في باب تطليقة المرأة غير الموافقة ^۴۶ . وما رواه في التهذيب في باب ميراث الأولاد ^۴۷ .
ووقع التعبير عنه بمحمّد بن زياد في كثيرٍ من الأسانيد ، كما اتّفق في الكافي في باب قضاء حاجة المؤمن في ثلاث أسانيد ^۴۸ وغير ذلك ، والتعبيرُ المذكورُ إنّما اتّفق كثيراً في روايات ابن سماعة .
هذا بناءً على كون المقصود بمحمّد بن زياد هو ابنَ أبي عُمَير ـ كما جرى عليه المولى التقيّ المجلسي ^۴۹ ، وهو الأظهرُ ـ لامحمّدَ بن زياد العطّار كما اختاره العلاّمة المجلسي ^۵۰ ، ومال إليه الفاضل التستري وتلميذه السيّد السند التفرشي ^۵۱ . وقد حرّرنا الحال في رسالةٍ منفردةٍ .
وربّما وقع في بعض الأسانيد رواية أبي أحمد عن ابن أبي عُمَير ، كما رواه في التهذيب في كتاب القضاء في باب البيّنات ^۵۲ . لكنّ إحدى الكنيتين غلط ، كما صرّح به المولى التقيّ المجلسي ^۵۳ .
وعدّه الشيخ في الرجال من أصحاب الرضا عليه السلام ^۵۴ .
وقال في الفهرست : «إنّه أدرك الأئمّة الثلاثة : موسى بن جعفر عليهماالسلام ولم يرو عنه ، وروى عن أبي الحسن الرضا والجواد عليهماالسلام» ^۵۵ . وقال السيّد الداماد كماتقدّم : «إنّ في كُتُبٍ الأخبارِ عموماً ، وفي التهذيب والاستبصار خصوصاً رواياتٍ مسندةً عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام» ^۵۶ .
وأمّا صفوان : فعدّه الشيخُ في الرجال من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلا ^۵۷ .
وأمّا أحمد بن محمّد بن أبي نصر : فقد عدّه الشيخ في الفهرست من أصحاب الرضا عليه السلام ^۵۸ ، وفي الرجال من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ^۵۹ ، وعدّه النجاشي من أصحاب الرضا والجواد عليهماالسلام ^۶۰ .
ومع ما مرّ نقول : إنّه قد روى ابنُ مُسكان عن ابن أبي عُمَير عن أبي عبد اللّه عليه السلامفيما رواه في الكافي في باب صلاة النوافل ^۶۱ كمايأتي ، وروى حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيما رواه فيالتهذيب في أواخر كتاب الحجّ ^۶۲ كما يأتي أيضاً ، وابن أبي عُمَير معدودٌ في كلام الكشّي من أهل الطبقة الثالثة ^۶۳ ، وكلّ من حمّاد بن عثمان وعبد اللّه بن مُسكان معدودٌ في كلام الكشّي من أهل الطبقة
الثانية ^۶۴ ، ولامجالَ لروايه من كانَ من أصحاب إمامٍ عمّن كانَ من أصحابِ إمامٍ لاحق.
نعم ، لابأسَ برواية مشاركي الطبقة ، بأن كانَ بعضٌ حاضراً وكان بعضٌ آخَرُ غائباً ، فسمع الحاضر مالم يسمع الغائب ، فروى الغائب عن الحاضر ، أو اتّفق ، إدراك بعضٍ في مجلس شرف الحضور ، فَسَمِعَ منه من لم يتشرّف بالحضور للاشتغال بالأُمور الدنيويّة أو وجودِ بعض الموانع .